بعد موافقة على قانون الإيجار القديم.. أول تعليق من الملاك والمستأجرين

عقّب ممثلو ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، واتحاد مستأجري مصر، اليوم، على موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. 

وبعد الجدل الذي دار بين النواب في البرلمان، حيث انسحب نواب المعارضة فور الموافقة على المادة (2) من مشروع القانون.

ذبح للمستأجرين القدامى تحت قبة البرلمان

رأى رئيس اتحاد مستأجري مصر، شريف الجعار، أن ما حدث اليوم تحت قبة البرلمان، هو ذبح لفئات المستأجرين القدامى، على مسمع ومرأى الشعب المصري كله. واعتبر أن الموافقة على مشروع قانون الإيجار القديم، انحراف تشريعي لا يراعي روح القانون.

وأضاف الجعار، لـ"تليجراف مصر": “البرلمان انحاز لفئة قليلة لا تتعدى 600 فرد في مصر كلها، وذبح المستأجر القديم، وأطاح بعرض الحائط، حقوقه القانونية والدستورية، وأطاح برأي نواب المعارضة اليوم، وأطاح بحقوق الأرامل والأيتام وأصحاب المعاشات، وكبار السن".

وكشف رئيس اتحاد مستأجري مصر، عن التشاور مع بعض الأحزاب السياسية لاتخاذ إجراءات قانونية موحدة الفترة المقبلة، وحزب العدل أبرزهم.

ملاك الإيجارات القديمة يرحبون بقرار البرلمان

ومن جانبه، أبدى رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبد الرحمن، موافقته على ما قام به البرلمان اليوم، من حيث موافقته على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

عبد الرحمن أكد لـ"تليجراف مصر"، عدم وجود خلاف بين طرفي العلاقة الإيجارية (مالك ومستأجر)، قائلًا: “كلنا أبناء وطن واحد”، مستطردًا: "نشكر القيادة السياسية والحكومة وأعضاء مجلس النواب، حتى وإن كانت هذه التعديلات غير مرضية بشكل كامل بالنسبة لنا، ولكن أؤكد أن الملاك توافق عليها".

النص الكامل لمشروع القانون بعد الموافقة عليه

ونصت المادة (1)، على أن يُطبق القانون على الشقق المؤجرة للسكن، وأيضًا الأماكن المؤجرة لأشخاص عاديين لغير السكن، ويشمل الأماكن المؤجرة طبقًا لقانوني سنة 1977 و1981.

ونصت المادة (2)، على انتهاء عقود الإيجار لغرض السكنى بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وانتهاء عقود الأماكن غير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، ويمكن إنهاء العقد بالتراضي بين المالك والمستأجر قبل هذه المدة.

ونصت المادة (3)، على أن يُشكل محافظ كل محافظة لجانًا في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، والتقسيم يتم حسب: (موقع العقار، مستوى البناء، وجود المرافق، الطرق والمواصلات والخدمات، القيمة الإيجارية المحددة في قانون الضريبة العقارية).

ونصت المادة (4)، على زيادة الإيجار في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، ويزيد الإيجار إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا، ولحين انتهاء لجان الحصر من عملها، يتم دفع 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا، وبعد تحديد المنطقة، يتم دفع الفروق بأقساط شهرية.

ونصت المادة (5)، على زيادة إيجار الأماكن المؤجرة لغير السكن إلى 5 أضعاف الإيجار الحالي.

ونصت المادة (6)، على أن الإيجار الجديد (بعد الزيادة) يزيد تلقائيًا كل سنة بنسبة 15%.

ونصت المادة (7)، على ضرورة تسليم المستأجر للمكان في نهاية المدة (7 أو 5 سنوات)، أو في حالة حدوث الآتي: (ترك المكان مغلقًا لمدة أكثر من سنة دون سبب، أو امتلاك وحدة سكنية أو تجارية أخرى صالحة للاستخدام، أو رفض الإخلاء، وفي هذه الحالة يحق للمالك أن يطلب من المحكمة طرده فورًا).

ونصت المادة (8)، على أن من حق المستأجر أن يطلب من الدولة وحدة سكنية أو تجارية بديلة (تمليك أو إيجار)، شريطة تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة فور تخصيص الجديدة، وتكون الأولوية للفئات الأضعف (كبار السن، الأرامل، أصحاب المعاشات...)، وبناءً عليه يحدد مجلس الوزراء قواعد التقديم والتخصيص خلال 30 يومًا من تطبيق القانون.

ونصت المادة (9)، على إلغاء القوانين القديمة الخاصة بالإيجار (1977، 1981، 1997)، بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، وأي قانون يخالف هذا القانون الجديد يُعتبر لاغيًا.

ونصت المادة (10)، على نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لنشره.