قانون الإيجار القديم الجديد 2025.. تعديلات أقرها البرلمان اليوم

قانون الإيجار القديم الجديد 2025

A . .A

وافق مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، بشكل نهائي على تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد 2025، الذي قدمته الحكومة في وقت سابق، ويفيد بتعديل بعض البنود في 10 مواد، التي بدروها تمنح صلاحيات عدة للمالك.

قانون الإيجار القديم الجديد 2025

ويشتمل قانون الإيجار القديم الجديد 2025 على بعض البنود التي تدور حول الفترة الانتقالية المناسبة قبل إنهاء عقود الإبجار القديم، إلى جانب زيادة القيمة الإيجارية القانونية، فضلًا عن موعد تطبيق مشروع القانون، وغيرها من البنود الأخرى، والتي نستعرضها في التالي..

بنود قانون الإيجار القديم الجديد 2025

وتنحصر بنود قانون الإيجار القديم الجديد 2025 في 10 مواد، نستعرضها في السطور التالية، وفقًا لما أقر به مجلس النواب اليوم:

تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، التي تقدر بـ7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض سكني، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، على أن تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني، طبقًا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيهًا) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًا بواقع (15%).
تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، التي تقسم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية)، طبقًا لمعايير عدة، وهي: "الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق المتصلة بالعقار، شبكة الطرق، وسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، على أن يتم تحديد القيمة الإيجارية المستحقة وفقًا لهذا التصنيف، وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
استحداث حالات تمكن المالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة.
يتم إلغاء القوانين السابقة بشأن الإيجار القديم اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به من التالي لتاريخ نشره.

تعديلات قانون الإيجار القديم 2025

وبالنسبة لتعديلات قانون الإيجار القديم 2025، فتم تعديل المادة 8 فقط، وهي أن تلتزم الدولة بتخصيص الوحدات السكنية التي تحرر لها عقد إيجار قبل العمل بأحكام هذا القانون قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بهذا القانون طبقًا للمادة 2 من القانون.

وكانت المادة قبل التعديل، يتم تخصيص فيها وحدة سكنية أو غير سكنية للمستأجر بعد مرور 7 سنوات وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.