فرض رسوم إضافية.. "مجانية التعليم" تشعل المناقشات تحت قبة البرلمان

مجلس النواب
محمد لطفي أبوعقيل
شهدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور سامي هاشم، مناقشات ساخنة ورفضًا واسعًا من عدد من النواب لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
انتقادات حادة.. واتهامات بـ"مخالفة الدستور"
عدد من النواب، من بينهم النائبان محمود بدر ومحمد عبد العزيز، وجّهوا انتقادات حادة إلى مشروع القانون، مؤكدين أنه يتضمن مخالفات دستورية صريحة، أبرزها المساس بمبدأي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص، وهما من المبادئ الراسخة في الدستور المصري.
وأعرب النواب عن رفضهم لما وصفوه بـ"منح صلاحيات غير مبررة" لوزير التربية والتعليم لوضع أنظمة دراسية جديدة دون العودة إلى البرلمان، وهو ما اعتبروه إضعافًا للرقابة التشريعية ومساسًا بالدور الدستوري لمجلس النواب.
رسوم إضافية على الامتحانات
كما أثار مشروع القانون جدلًا واسعًا بسبب ما تضمنه من فرض رسوم مالية جديدة على دخول الامتحانات، حتى في الحالات العادية، وهو ما رفضه النواب، معتبرين أنه يمثل عبئًا إضافيًا على الأسر المصرية، ويخالف صراحة النص الدستوري الصريح بشأن مجانية التعليم في مراحل التعليم قبل الجامعي.
وطالب عدد من النواب الحكومة بسحب مشروع القانون وإعادة دراسته بشكل شامل، بالتعاون مع مجلس النواب، لضمان دستوريته وعدم المساس بحقوق الطلاب وأسرهم.
خلاف قانوني
شهد الاجتماع مشادة قانونية بين النواب ومستشار وزير التربية والتعليم، المستشار أشرف السيد، الذي استشهد بحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا عام 2001، معتبرًا أن الحكم يجيز فرض رسوم على إعادة دخول الامتحانات، لكن النواب ردوا عليه مؤكدين أن الاستشهاد غير دقيق، وأن الحكم المشار إليه لا يجيز فرض الرسوم على كل امتحان أو على كل مادة، بل يتحدث فقط عن حالة استثنائية لطالب تجاوز مرات الرسوب المقررة.
واتهم النواب مستشار الوزير بأن أسلوبه في تفسير النصوص هو ما أدى إلى إعداد مشروع قانون يتضمن "عوارًا دستوريًا"، خاصة وأنه يفرض رسومًا حتى على محاولة تحسين المجموع، وليس فقط في حالات الإعادة بعد الرسوب المتكرر.
ملتزمون بمجانية التعليم
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن الحكومة ملتزمة تمامًا بمجانية التعليم كما نص عليها الدستور، وأن حكم المحكمة الدستورية المشار إليه لا يتعارض مع هذا المبدأ.
وأوضح فوزي أن الحكم أشار بوضوح إلى أن المشرّع هو من ينظّم العملية التعليمية، لكنه لم يجز فرض رسوم إلا في حالة استثنائية، وبعد استنفاد الطالب لمرات دخول الامتحان، مشيرًا إلى أن الرسوم – حتى في هذه الحالة – يجب أن تكون معقولة وغير مغالى فيها.
دعوة لإعادة الصياغة
وفي ختام الاجتماع، دعا وزير الشئون النيابية إلى عقد جلسة تنسيقية موسعة بين ممثلين عن البرلمان ووزارة التربية والتعليم، بهدف إعادة صياغة المواد محل الجدل في مشروع القانون، لضمان توافقها مع الدستور وتلافي الإشكاليات القانونية والدستورية التي أثارها النواب.

الأكثر قراءة
-
لملاك عقارات الإيجار القديم.. لو المستأجر رفض يسلمك الشقة تعمل إيه؟
-
لو شقتك إيجار قديم.. اعرف هتدفع كام بعد تطبيق القانون
-
من يبتلع الإهانة لا يستحق الشفقة
-
الداخلية تكشف غموض إنهاء حياة "سجدة" في سوهاج
-
الملك لير.. كيف تقضي سهرة مسرحية ليحيى الفخراني بـ60 جنيها فقط؟
-
متى تنكسر موجة الحر؟.. "الأرصاد" تكشف موعد تحسن الطقس
-
حريق يلتهم المبنى الإداري لكمبوند تاج سيتي جاردينيا بمدينة نصر
-
إصابة 14 شخصًا في اصطدام سيارة ملاكي بميكروباص في بني سويف

أخبار ذات صلة
لملاك عقارات الإيجار القديم.. لو المستأجر رفض يسلمك الشقة تعمل إيه؟
11 يوليو 2025 07:48 م
بعد حريق سنترال رمسيس.. السكة الحديد تعلن انتظام خدمة حجز التذاكر
11 يوليو 2025 05:20 م
بتوجيهات مدبولي.. المقاولون العرب تبدأ إعادة تأهيل مبنى سنترال رمسيس
11 يوليو 2025 04:35 م
تنسيق الجامعات 2025.. اعرف القائمة السوداء للكيانات الوهمية
12 يوليو 2025 01:55 ص
غدًا.. إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 للدور الأول
12 يوليو 2025 01:15 ص
محمود مسلم: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يزال غامضًا
12 يوليو 2025 12:01 ص
منى الشاذلي تكشف تفاصيل أزمة اللوحات التشكيلية: المهنية والأخلاق أولويتنا
11 يوليو 2025 11:19 م
"الوطنية للانتخابات" تنشر الكشوف المبدئية لمترشحي "الشيوخ 2025"
11 يوليو 2025 03:36 م
أكثر الكلمات انتشاراً