فرض رسوم إضافية.. "مجانية التعليم" تشعل المناقشات تحت قبة البرلمان

شهدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور سامي هاشم، مناقشات ساخنة ورفضًا واسعًا من عدد من النواب لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

انتقادات حادة.. واتهامات بـ"مخالفة الدستور"

عدد من النواب، من بينهم النائبان محمود بدر ومحمد عبد العزيز، وجّهوا انتقادات حادة إلى مشروع القانون، مؤكدين أنه يتضمن مخالفات دستورية صريحة، أبرزها المساس بمبدأي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص، وهما من المبادئ الراسخة في الدستور المصري.

وأعرب النواب عن رفضهم لما وصفوه بـ"منح صلاحيات غير مبررة" لوزير التربية والتعليم لوضع أنظمة دراسية جديدة دون العودة إلى البرلمان، وهو ما اعتبروه إضعافًا للرقابة التشريعية ومساسًا بالدور الدستوري لمجلس النواب.

رسوم إضافية على الامتحانات

كما أثار مشروع القانون جدلًا واسعًا بسبب ما تضمنه من فرض رسوم مالية جديدة على دخول الامتحانات، حتى في الحالات العادية، وهو ما رفضه النواب، معتبرين أنه يمثل عبئًا إضافيًا على الأسر المصرية، ويخالف صراحة النص الدستوري الصريح بشأن مجانية التعليم في مراحل التعليم قبل الجامعي.

وطالب عدد من النواب الحكومة بسحب مشروع القانون وإعادة دراسته بشكل شامل، بالتعاون مع مجلس النواب، لضمان دستوريته وعدم المساس بحقوق الطلاب وأسرهم.

خلاف قانوني

شهد الاجتماع مشادة قانونية بين النواب ومستشار وزير التربية والتعليم، المستشار أشرف السيد، الذي استشهد بحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا عام 2001، معتبرًا أن الحكم يجيز فرض رسوم على إعادة دخول الامتحانات، لكن النواب ردوا عليه مؤكدين أن الاستشهاد غير دقيق، وأن الحكم المشار إليه لا يجيز فرض الرسوم على كل امتحان أو على كل مادة، بل يتحدث فقط عن حالة استثنائية لطالب تجاوز مرات الرسوب المقررة.

واتهم النواب مستشار الوزير بأن أسلوبه في تفسير النصوص هو ما أدى إلى إعداد مشروع قانون يتضمن "عوارًا دستوريًا"، خاصة وأنه يفرض رسومًا حتى على محاولة تحسين المجموع، وليس فقط في حالات الإعادة بعد الرسوب المتكرر.

ملتزمون بمجانية التعليم

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن الحكومة ملتزمة تمامًا بمجانية التعليم كما نص عليها الدستور، وأن حكم المحكمة الدستورية المشار إليه لا يتعارض مع هذا المبدأ.

وأوضح فوزي أن الحكم أشار بوضوح إلى أن المشرّع هو من ينظّم العملية التعليمية، لكنه لم يجز فرض رسوم إلا في حالة استثنائية، وبعد استنفاد الطالب لمرات دخول الامتحان، مشيرًا إلى أن الرسوم – حتى في هذه الحالة – يجب أن تكون معقولة وغير مغالى فيها.

دعوة لإعادة الصياغة

وفي ختام الاجتماع، دعا وزير الشئون النيابية إلى عقد جلسة تنسيقية موسعة بين ممثلين عن البرلمان ووزارة التربية والتعليم، بهدف إعادة صياغة المواد محل الجدل في مشروع القانون، لضمان توافقها مع الدستور وتلافي الإشكاليات القانونية والدستورية التي أثارها النواب.