متى يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم؟.. الإجابة في المادة 10

يترقب ملايين المواطنين بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا، ليتبقى تصديق رئيس الجمهورية ليصبح نافذًا ضمن التشريعات الرسمية للدولة.

موعد بدء العمل بقانون الإيجار القديم

نص قانون الإيجار القديم في مادته العاشرة والأخيرة على أنه:

"يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".

وبالتالي يُصبح القانون ساريًا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، بعد إقرار رئيس الجمهورية، دون الحاجة لأي خطوات إضافية.

أبرز ملامح القانون الجديد

فترات انتقالية قبل إنهاء العقود

حدد القانون فترات انتقالية قبل الإنهاء الكامل لعقود الإيجار القديمة، تتيح للمستأجرين والمالكين التكيف مع المرحلة الجديدة بواقع 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن (تجاري، إداري، مهني).

وبنهاية هذه المدة، يُلزم القانون المستأجر بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك، كما يُنهي العمل بجميع قوانين الإيجار القديمة، لتخضع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني بإرادة الطرفين.

تعديلات في القيمة الإيجارية وزيادات دورية

يشمل القانون تعديلات في القيمة الإيجارية مع تحديد زيادات سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% سنويًا، وتوزعت الزيادات حسب نوع العقار والموقع كالتالي:

للمساكن:
المناطق المتميزة: زيادة تعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.

المناطق المتوسطة: زيادة بمقدار 10 أمثال القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: زيادة بمقدار 10 أمثال القيمة، بحد أدنى 250 جنيهًا.

للأماكن غير السكنية (أشخاص طبيعيون): زيادة بواقع 5 أمثال القيمة الإيجارية السارية.

لجان الحصر والتصنيف

لضمان عدالة التطبيق، يتضمن القانون تشكيل لجان على مستوى كل محافظة، تختص بتصنيف المناطق السكنية إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، وتحديد القيمة الإيجارية لكل فئة.

وتنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء العمل بالقانون، على أن تراعى في التصنيف الموقع الجغرافي، وحالة المبنى، والمرافق، والطرق، والمواصلات، والخدمات العامة.

حالات إخلاء جديدة

وأضاف القانون حالات جديدة تتيح للمؤجر طلب الإخلاء، تشمل ترك المستأجر أو من امتد له العقد العين مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، وامتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض.

آليات لدعم المستأجرين

وضمانًا للعدالة الاجتماعية، يُتيح القانون للمستأجرين تقديم طلبات لتخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء تمليكًا أو إيجارًا، وفقًا للأولوية الاجتماعية، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم العين المؤجرة بعد التخصيص.