صندوق النقد يعلن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر

أعلنت مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، اليوم، دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج مصر بموجب اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد" في مراجعة واحدة تعقد خلال الخريف المقبل. 

ويهدف دمج المراجعتين إلى إتاحة المزيد من الوقت أمام السلطات المصرية لاستكمال التدابير السياسية الرئيسية، لا سيما تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، بما يضمن تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي، أن بعثة الصندوق أجرت مناقشات مثمرة مع الجانب المصري خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو الماضي، مشيرة إلى أن مصر تواصل إحراز تقدم ملموس ضمن برنامج الإصلاح، مع تحسن ملحوظ في معدلات التضخم وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.

وشددت على أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري يتطلب المضي قدمًا في تعميق الإصلاحات، وعلى رأسها تقليص دور الدولة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال.

الطروحات الحكومية

وأضافت مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أن النقاشات الجارية تركز على أولويات محورية، من بينها تسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة، والمضي في برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تنويع الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بالانسحاب منها، موضحة أن هذه الخطوات ضرورية لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي بشكل أقوى وأكثر استدامة.

وحول ما إذا كان دمج المراجعتين يشمل أيضًا دمج الشريحتين الماليتين المرتبطتين بهما، أوضحت كوزاك أن المناقشات لا تزال قائمة، وتشمل تقييم احتياجات مصر التمويلية، ومن ثم تحديد حجم الشريحة المقبلة بناءً على هذا التقييم، لكنها لفتت إلى أنه "من المبكر التنبؤ بأي قرارات في الوقت الراهن.

النمو المستدام

وجدّدت تأكيدها على التزام صندوق النقد الدولي بدعم مصر في مسارها الإصلاحي، والعمل المشترك لتعزيز قدراتها الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.

وفيما يتعلق بصندوق المرونة والاستدامة (RSF)، أوضحت كوزاك أنه تمت الموافقة مؤخرًا على تمويل مخصص لمصر في إطاره، وأن المراجعة الأولى لهذا التمويل ستُعقد بالتزامن مع المراجعة السادسة من برنامج EFF، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعتمد من مجلس إدارة الصندوق.