ألمانيا تبدأ ترحيل "السوريين الخطرين".. اتفاق جديد يشمل أفغانستان وسوريا

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، السبت، أنها ستبدأ ترحيل السوريين الذين ارتكبوا جرائم جنائية داخل الأراضي الألمانية، في خطوة غير مسبوقة منذ سنوات، تأتي بعد أيام فقط من إعلان النمسا إجراء مشابها، لتكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تُنفذ هذا النوع من الترحيلات مؤخرًا.

وقال متحدث باسم الوزارة إن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين تلقى تكليفًا باتخاذ إجراءات قانونية بحق "السوريين الخطرين والجانحين"، مشيرًا إلى أن من يرتكب جرائم خطيرة يفقد الحماية القانونية التي يوفرها اللجوء، وهو ما قد يؤدي إلى سحب وضع الإقامة الممنوح سابقًا.

اتفاق سياسي يشمل سوريا وأفغانستان

وأوضح المتحدث أن هذا التوجه يأتي ضمن اتفاق جديد أبرم بين التحالف الحاكم الذي يضم المحافظين بقيادة المستشار فريدريش ميرتس والديمقراطيين الاجتماعيين، ويتضمن البدء بترحيل الجنائيين و"المشتبه في أنهم يشكلون تهديدًا أمنيًا"، إلى كل من سوريا وأفغانستان.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية الألمانية بدأت بالفعل التواصل مع السلطات السورية لترتيب عمليات الترحيل، في خطوة تثير جدلًا سياسيًا وحقوقيًا واسعًا داخل البلاد وخارجها.

مراجعة لملفات آلاف السوريين

وبين شهري يناير ومايو من العام الجاري، فتحت الهيئة الاتحادية للهجرة واللاجئين أكثر من 3500 ملف لمواطنين سوريين بهدف إعادة تقييم أوضاعهم القانونية، ما قد يؤدي إلى سحب صفة اللجوء عن بعضهم.

ووفقًا للبيانات الرسمية، تم بالفعل سحب صفة اللاجئ في 57 حالة، بينما جُرِّد 22 آخرون من الحماية الثانوية، وهي أقل درجات الحماية في نظام اللجوء الألماني.

رغم الإجراءات الجديدة، قالت الوزارة إن نحو 800 سوري عادوا طوعًا إلى بلادهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، ضمن برنامج "العودة الطوعية" الذي تموله الحكومة الألمانية، وبلغ عدد من شارك فيه حتى الآن نحو 2000 شخص.

سقوط الأسد وتغيّر المعادلات الأوروبية

يعيش حاليًا نحو مليون سوري في ألمانيا، غالبيتهم وصلوا في ذروة موجة اللجوء عامي 2015 و2016، إلا أن المعادلة السياسية بدأت بالتغير منذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر 2024، وهو ما دفع عدة دول أوروبية إلى تعليق إجراءات اللجوء، معتبرة أن الظروف في سوريا لم تعد تستدعي الحماية الجماعية.

ويأتي هذا التحوّل وسط تصاعد نفوذ أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، والتي استثمرت ملف الهجرة واللاجئين كورقة ضغط انتخابية، خصوصًا بعد التغيرات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط.