انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال يونيو.. ماذا يعني؟

سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر، تراجعًا جديدًا خلال شهر يونيو 2025، بحسب أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة اليوم الأحد، ما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على أنشطة الأعمال.

مؤشر مديري المشتريات

وبلغ المؤشر الرئيسي 48.8 نقطة، مقارنة بـ49.5 نقطة في مايو، ليبقى دون مستوى 50 نقطة للشهر الرابع على التوالي، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

وجاء الانكماش مدفوعًا بانخفاض حاد في الطلبيات الجديدة والنشاط الشرائي، إذ سجل الأخير أكبر تراجع له منذ 11 شهرًا، في ظل ضعف الطلب المحلي والضبابية الاقتصادية.

انخفاض الطلب 

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: “شهد القطاع تراجعًا معتدلًا في الأداء، وسط استمرار انخفاض الطلب وحجم الإنتاج، والأسوأ أن التوقعات المستقبلية للنشاط تراجعت لأدنى مستوياتها على الإطلاق.”

معدل التوظيف 

ولفت التقرير إلى تراجع معدل التوظيف للشهر الخامس على التوالي، رغم أن وتيرة تسريح العمال ظلت "محدودة". 

وفي المقابل، تراجعت ثقة الشركات في تعافي النشاط المستقبلي إلى أدنى مستوى منذ بدء رصد البيانات، نتيجة استمرار ضعف الطلبيات والمخاوف من الاضطرابات الجيوسياسية.

على الجانب الإيجابي، تراجعت ضغوط تكاليف الإنتاج، مما ساهم في تباطؤ وتيرة زيادة أسعار البيع، الأمر الذي منح بعض الشركات هامشًا من الارتياح وسط استمرار الضغوط التضخمية.

ماذا يعني مؤشر مديري المشتريات؟

لكن ما أهمية ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المعروف اختصارًا بـ(بي أم آي)؟.. ببساطة هذا المؤشر أقرب لتحليل صورة الدم الكاملة الذي يطلبه منك الطبيب لقياس مدى صحة الحالة العامة للجسم، فهذا المؤشر مكون في الأساس من عدة مؤشرات أصغر مثل حجم الطلبيات الجديدة وحركة التوظيف وحجم الإنتاج ومخزون المشتريات، بالتالي هو أيضا يقدم نظرة عامة لظروف التشغيل في شركات القطاع الخاص غير النفطي.

وببساطة أكثر يرتفع هذا المؤشر إذا كانت الشركات تقوم بالتوظيف والإنتاج وشراء وتخزين مستلزمات الإنتاج اللازمة لعملياتها بصورة مرتفعة، ما يعكس مدى مرونة الاقتصاد وقدرته على النمو وخلق وظائف جديدة وطلب مستمر على السلع والخدمات، ومن هنا تأتي أهميته كأحد أهم المؤشرات على صحة الاقتصاد ومناخ الاستثمار في دولة ما.