رئيس الحكومة اللبنانية: حصر السلاح بيد الدولة التزام دستوري.. والتنفيذ متأخر

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن حصر السلاح بيد الدولة هو مبدأ منصوص عليه بوضوح في اتفاق الطائف والدستور اللبناني، لكنه أقر بوجود تأخير في تنفيذ هذا البند على أرض الواقع، بحسب ما أفادت قناة "العربية نيوز".

البيان الوزاري والطرح على مجلس الوزراء

وأشار سلام إلى أن حكومته ستطرح قريبًا ملف حصر السلاح وبسط سلطة الدولة على طاولة مجلس الوزراء، مؤكدًا أن البيان الوزاري يتضمن التزامًا صريحًا بحصر السلاح بيد القوى الشرعية وتحقيق الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة.

موقف رئاسي متقارب

من جانبه، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ بالفعل، ولا عودة إلى "لغة الحرب"، مؤكدًا أن الجيش اللبناني يواصل تنفيذ مهامه جنوب الليطاني وعلى مختلف الحدود.

وأشار عون إلى وجود بعض "النقاط الإسرائيلية" في الجنوب تعيق الانتشار الكامل للجيش، رغم أنها لا تشكل تهديدًا عسكريًا استراتيجيًا. 

كما لفت إلى أن الحوار مع "حزب الله" هو السبيل الأمثل لمعالجة هذا الملف، بعيدًا عن أي صدام مباشر.

ضغوط داخلية وخارجية

تأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الضغوط الدولية والداخلية لنزع سلاح "حزب الله"، وعلى رأسها ضغوط من الولايات المتحدة التي تربط بين نزع السلاح وتحرير المساعدات وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في لبنان.

في المقابل، تشهد الساحة الداخلية تطورات ميدانية متسارعة، من بينها تفويض الحزب مؤخرًا بشراء أسلحة ثقيلة، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا متزايدة للحد من التسلح.

اتفاق الطائف.. بين النص والتطبيق

أنهى اتفاق الطائف عام 1989 الحرب الأهلية اللبنانية، ووضع إطارًا جديدًا لتقاسم السلطة، مؤكدًا على ضرورة حصر السلاح بيد القوات الشرعية. إلا أن الاتفاق أتاح استثناءً لما وصف بـ"المقاومة" ضد الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، ما سمح ببقاء سلاح "حزب الله" خارج سيطرة الدولة.

وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثة عقود على الاتفاق، لا يزال السلاح غير الشرعي يمثل تحديًا كبيرًا أمام الدولة اللبنانية، ويعرقل بسط سيادتها الكاملة على أراضيها.