رفع نسب المكون المحلي.. الحكومة تعتمد تعديلات محفزة لصناعة السيارات

عقد وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، اجتماعًا موسعًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، وعدد من ممثلي شركات تصنيع السيارات العاملة في السوق المصري، لاستعراض التعديلات الجديدة على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بحضور قيادات من وزارات المالية والصناعة والاستثمار، ورؤساء مصلحتي الضرائب والجمارك.

وبحسب بيان لوزارة الصناعة، اليوم، أكد الوزير كامل الوزير في مستهل الاجتماع أن التعديلات الأخيرة تهدف إلى إضفاء طابع الواقعية والاستدامة على البرنامج، وتحقيق حوافز فعالة تشجّع المصنعين المحليين على التوسع وزيادة الإنتاج.

وأوضح أن هذه التعديلات نوقشت وأقرت داخل المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتم اعتمادها رسميًا من مجلس الوزراء.

التعديلات الجديدة على صناعة السيارات

وتتضمن التعديلات الجديدة اشتراطات فنية وإنتاجية دقيقة لدخول البرنامج، ترتكز على رفع الحد الأدنى للإنتاج السنوي من السيارات التقليدية، وتحقيق نسبة مكون صناعي محلي قابلة للزيادة التدريجية، مع فرض شروط أكثر مرونة للسيارات الكهربائية، التي يُنتظر أن تشهد دعمًا خاصًا، ضمن رؤية الدولة للتحول للطاقة النظيفة.

وخلال اللقاء، جرى شرح آلية احتساب الحوافز على أساس الإنتاج الكلي سواء للسوق المحلي أو للتصدير، مع منح الشركات المصدرة حق الاستفادة من الحوافز، بما يعزز تنافسية المنتج المصري عالميًا.

واستعرض الوزير الشروط المالية التي تحدد سقف الحافز، بنسبة لا تتجاوز 30% من سعر السيارة عند باب المصنع، بحد أقصى 150 ألف جنيه للسيارة الواحدة، إضافة إلى معايير بيئية مرتبطة باعتماد السيارات العاملة بالغاز من جهات تابعة لوزارة البترول.

وأوضح الوزير حسن الخطيب أن التعديلات تستهدف إقامة صناعة سيارات حقيقية تعتمد على إمكانيات مصر الصناعية، وتدفع نحو توطين التكنولوجيا وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، بما يحقق توازنًا بين التنافسية والإنتاج الكمي. 

وأضاف الخطيب أن الحكومة تسعى للاستفادة من تجارب دول إقليمية نجحت في بناء صناعة سيارات مستدامة وجاذبة للاستثمار.

“مكنتش بتفسح”.. كامل الوزير يرد على الانتقادات من موقع حادث المنوفية

كامل الوزير: مصر تُعيد رسم خريطة النقل العالمي بممرات استراتيجية

آلية المقاصة

وأشار نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، إلى أن صرف الحوافز سيتم من خلال آلية المقاصة لتسهيل الإجراءات وتسوية المستحقات الضريبية والجمركية للمستثمرين، في إطار توجه الدولة نحو دعم بيئة الأعمال.

وطالب ممثلو الصناعات المغذية خلال الاجتماع بضرورة توفير الخامات الأساسية محليًا، وعلى رأسها خامات الصاج اللازمة لهياكل السيارات، بدلًا من الاعتماد على الاستيراد. 

ووجه الوزير بدعوة الشركات المنتجة للصاج للمشاركة في معرض صناعي مرتقب لخلق فرص تشبيك مباشر بينها وبين مصنعي السيارات.

وطرح عدد من المصنعين أيضًا مسألة التوازن في المعاملة الضريبية بين السيارات الكهربائية محلية الصنع، التي تتحمّل رسومًا على مستلزماتها، وبين السيارات الكهربائية المستوردة المعفاة من الجمارك، مطالبين بإعفاء المكونات الإنتاجية المحلية لدعم تنافسية المنتج المحلي. 

وتعهدت وزارات المالية والاستثمار بدراسة هذه النقاط واتخاذ ما يلزم لدعم الصناعة الوطنية.

وشهد الاجتماع تقديم أمثلة توضيحية لطريقة احتساب الحوافز الجديدة، وفقًا للمعايير المعتمدة، بهدف ضمان وضوح الرؤية أمام جميع المصنعين وتيسير التطبيق العملي للتعديلات.