يخفف العبء.. وزير التعليم يعدد محاسن "البكالوريا" أمام "النواب"

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم  الفني، محمد عبداللطيف، أن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية.

قانون التعليم 

وأضاف عبداللطيف، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، المخصصة لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم، أنه يُخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص التي قد تساعد الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تُمكّنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل.

وقدم الوزير الشكر إلى مجلس النواب، لما تحمله من مسؤولية، وما قدمه من دعم غير مسبوق للدولة بجميع مؤسساتها، ولما سعى بإنجازه من تشريعات تعمل على توسيع دعائم الديموقراطية، والقيم العليا، والحقوق والحريات، وتدعم مستقبل وآمال المواطنين.

إصلاح العملية التعليمية 

وقال وزير التربية والتعليم: “أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معًا ما بدأناه من خطوات في مشروع إصلاح لنا فيه جميعًا مصلحة مشتركة وأملًا منا في تجاوز جميع التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي سبق أن شرفت بعرضها على المجلس في أكتوبر الماضي”.

وتابع: "تعهدت فيه أمامكم ببذل الكثير من أجل التغلب على هذه التحديات، ومن خلال ما قامت به الوزارة العام الدراسي الماضي من تدخلات وإجراءات عاجلة والتي أدت إلى الكثير من التغييرات الإيجابية بفضل من الله وتوفيقه".

وأشار الوزير إلى أن وعي الأسر المصرية قد بلغ بهذه المتغيرات عمقا غير مسبوق، حيث أدركت أنه لا مناص من اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم، وتُعِدهم لمستقبل حافل بالتنافسية في شتى المجالات.

وأكد أن استحداث نظام البكالوريا والنص عليه في مشروع القانون المعروض أمامكم يُعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية.

نظام الثانوية العامة

وأشار إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سيُشكل فرصة حقيقية لجميع الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يُتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.

كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة في جميع ما تطلبه من تعديلات على تشريعات لقانون - مضى على إقراره قرابة الخمسة والأربعين عامًا - ملتزمة بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص، والشفافية، وبجميع ما ورد بنصوص الدستور الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، مطمئنةً إلى ما تم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس الموقر.

وشدد أن مساعي الوزارة في هذه التعديلات إنما تسعى نحو هدف واحد هو مصلحة الطلاب وذويهم، أملا في الوصول إلى منظومة تعليمية تواكب العصر، وتصنع الفارق، وترسخ القيم، وتعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها .