قبل مناقشته.. "البكالوريا" تتصدر تعديلات الحكومة على قانون التعليم

أثار مشروع قانون التعليم الجديد حالة من الجدل في الشارع المصري، بعدما أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب خلال الأيام الماضية، حيث انتقد البعض مشروع القانون ووصفه بأنه “غير دستوري”.

ووافقت لجنة التعليم في مجلس النواب، أمس، نهائيَا على مشروع القانون المقدّم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون للمناقشة في الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

قانون التعليم يثير الجدل

مشروع القانون الجديد يتيح لوزير التعليم محمد عبداللطيف، إدخال أي تعديلات على المرحلة الثانوية دون الرجوع لمجلس النواب، وهو ما يتناقض مع نص القانون الحالي على ضرورة تقديم تشريع لمجلس النواب إذا رغبت الوزارة في إجراء أي تغيير.

كما أن هناك نصًا شهد اعتراضات واضحة، وهو تحديد رسوم لدخول الامتحانات، خاصة في نظام البكالوريا، بالإضافة إلى رسوم لإعادتها في حال الرسوب.

وأمام هذه الاعتراضات قررت وزارة التربية والتعليم إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون الذي تقدمت به، بما يتماشى مع القانون والدستور الذي ينص على مجانية التعليم.

تعديلات على قانون التعليم

وجاءت أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، كالتالي:

1. توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون، بدلًا من ذكره في المذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.
2. التأكيد في مشروع القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.
3. تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها.
4. الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.
5. حذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هي في القانون القائم.
6. التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.
7. النص على أن يُراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
8. الإبقاء على نصوص بعض المواد التي ارتأت الحكومة حذفها لتلافي شبهة عدم الدستورية باعتبار أن هذه المواد تضمنت أحكامًا تفصيلية هامة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.