قانون "التعليم" يصل محطته الأخيرة في مجلس النواب

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

موافقة نهاية

جاء ذلك بعد موافقة لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع قانون التعليم، بعد ما وصف بمناقشته (مادة مادة) والموافقة عليه في مجموعه ثم الموافقة عليه نهائيًا.

وحضر وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بحضور نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أيمن بهاء.

وأكد الوزير محمود فوزي، خلال الاجتماع أن الحكومة استجابت لجميع الملاحظات والمناقشات التي أُثيرت داخل اللجنة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن مشروع القانون خطوة إصلاح حقيقية وعميقة في منظومة التعليم، ويعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية ويخفف العبء والعناء عن كاهلهم.

ملامح مشروع قانون التعليم الجديد

المشروع المقترح استحدث نظام البكالوريا المصرية يعادل نظام الثانوية العامة، يكون الالتحاق به اختياري ومجاني، مع استمرار العمل بنظام الثانوي العام، وهذا النظام يتضمن مجموعة من المواد الأساسية والمواد الاختيارية، ويسمح للطالب باختيار عدد من المواد التي تتناسب مع ميوله الدراسية وتطلعاته المستقبلية، مع الالتزام باجتياز الطالب للمواد الدراسية الأساسية التي يتعين على جميع الطلاب دراستها.

كما يسمح نظام البكالوريا بإعادة دخول الامتحان عدد من المرات لأن المهم التأكد من تأهيل الطلاب لدراسته المستقبلية وليس مجرد المجموع الدراسي، حيث أكدت الحكومة أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو التخفيف عن الطلاب وذويهم، وتمكينهم من إعادة دخول الامتحان، وقد لاقت هذه التعديلات ترحيبًا من السادة أعضاء اللجنة.

مشروع القانون أجاز للطالب الحصول على شهادة تدريب مهني تُعزز من ربط التعليم بسوق العمل، وفيما يتعلق بتحديد الشعب والمسارات والأقسام داخل النظام الجديد، أشار الوزير إلى أن ذلك سيتم بناءً على المشروع المقترح بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، ضمانًا لفعالية النظام وربطه بالالتحاق بالجامعات.

نظام البكالوريا

وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مرحلة الثانوية العامة تمثل حدثًا مفصليًا في كل بيت مصري، ومن ثم جاء مشروع القانون ليمنح تعددًا في المسارات التعليمية دون فرض مسار واحد على الطلاب، مؤكدًا أن تعدد الاختيارات والأنظمة أمام الطلاب وأولياء الأمور يسهم في تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن نظام الثانوية العامة الحالي.

ويهدف مشروع القانون للوصول إلى نظام تعليمي يركز على التأهيل الحقيقي للطلاب، وإلى تقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية، وهو ما يحقق مصلحة الطالب والأسرة على السواء، وفقا لبيان الحكومة.

وشدد الوزير محمود فوزي على أن مشروع القانون يحترم أحكام الدستور ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن نظام “البكالوريا” المقترح هو نظام معادل للثانوية العامة، معمول به في عدد من دول العالم.

ويتيح للطلاب اختيار المواد بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم، مع الإبقاء على عدد من المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

محطة مهمة

وأكد أن مشروع القانون لا يسعى إلى إلغاء النظام القائم، بل يهدف إلى إتاحة بدائل منضبطة ومجانية تواكب التطورات التعليمية، وتلبّي الاحتياجات المتنوعة للطلاب.

ولفت إلى أن هذا القانون يمثل محطة مهمة في مسار إصلاح التعليم في مصر، وأنه يُعد ثمرة تعاون حقيقي بين الحكومة والمجلس، ويُتوّج خمس سنوات من العمل التشريعي الجاد بقانون يعكس تطلعات الوطن إلى مستقبل تعليمي أفضل.

ووافق لجنة التعليم على إدخال عدد من التعديلات في المواد: 4, 6، 18, 24، 36، المادة الثانية، 37 مكرر كما تم دمج المادتين الرابعة والخامسة مع المادة الأولى إصدار.

وكذلك استحدثت اللجنة نصوصا جديدة تحت أرقام المواد: 28, 37 مكرر ، 37مكرر(1)، 37 مكرر(2)، 37 مكرر(3)، ورأت اللجنة العودة إلى النص كما هو في القانون القائم، وبالتالي استبعاد مبدأ التعديل، وذلك بالنسبة للمواد: 37, والمادة 9 والمادة 6.