الأربعاء، 15 يوليو 2026

10:35 م

زيادة الإيجار القديم 2026.. موعد تطبيق التعديلات الجديدة والقيمة الإيجارية بعد القانون

 موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم 2026

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم 2026

تزداد معدلات البحث عن موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم 2026، وقيمة الزيادة الجديدة، والفئات التي يشملها القانون، بالتزامن مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة السنوية المنصوص عليها في القانون رقم 164 لسنة 2025. 

ويحدد القانون نسبة الزيادة، والقيمة الإيجارية الجديدة، ومدد المرحلة الانتقالية، وحالات إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل زيادة الإيجار القديم 2026، وموعد بدء تطبيقها، والقيمة الإيجارية الجديدة، ومدد المرحلة الانتقالية، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم 2026

من المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادة السنوية الجديدة اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، حيث ترتفع القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم بنسبة 15%، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن.

وتعد هذه الزيادة ضمن الخطة الانتقالية التي بدأ العمل بها في 1 سبتمبر 2025، وتستمر حتى 31 أغسطس 2032، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والوصول تدريجيًا إلى قيم إيجارية أكثر توازنًا.

نسبة زيادة الإيجار القديم

ينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، وتطبق هذه الزيادة كل عام طوال الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

وتشمل الزيادة:

  • الوحدات السكنية.
  • الوحدات غير السكنية.
  • المحال التجارية.
  • المكاتب.
  • الأنشطة المهنية والإدارية الخاضعة لنظام الإيجار القديم.

تقسيم المناطق السكنية في قانون الإيجار القديم

اعتمد القانون تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، وهي:

  • المناطق الاقتصادية.
  • المناطق المتوسطة.
  • المناطق المتميزة.

ويتم تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لموقع الوحدة وطبيعة المنطقة التي تقع بها.

القيمة الإيجارية الجديدة حسب المنطقة

حدد القانون الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقًا لتصنيف المناطق، على النحو التالي:

  • المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا.
  • المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا.
  • المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهريًا.

مدة المرحلة الانتقالية

حدد القانون مددًا انتقالية تختلف بحسب نوع الوحدة، وتشمل:

  • 5 سنوات للوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب والأنشطة المهنية والإدارية، وبعدها تنتهي العلاقة الإيجارية وفق النظام القديم.
  • 7 سنوات للوحدات السكنية، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية حتى انتهاء المرحلة الانتقالية في عام 2032، ما لم يتفق الطرفان على صيغة قانونية جديدة.

حالات إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة

أجاز القانون إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالات محددة، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم، ومن أبرزها:

  • ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.
  • امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.

وفي هذه الحالات، يلتزم المستأجر برد الوحدة إلى المالك وفقًا للضوابط القانونية.

اقرأ أيضًا:

قانون مع وقف التنفيذ.. هل يفتح البرلمان ملف الإيجار القديم مجددا؟

search