100 ألف جنيه.. الرقابة المالية توجه بسرعة صرف تعويضات لضحايا الإقليمي

وجه محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي بسرعة صرف التعويضات المستحقة لضحايا حادث الطريق الدائري الإقليمي، تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي أصدره رئيس الجمهورية.

وأكد رئيس الهيئة في بيان رسمي، اليوم، أن قيمة التعويض المقررة لأسرة كل متوفى في الحادث تبلغ 100 ألف جنيه، بينما يتم تحديد تعويضات المصابين وفقًا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي، بما يتماشى مع حدود التغطيات التأمينية الجديدة المنصوص عليها في القانون.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة التواصل الفوري من جانب المجمعة مع أسر الضحايا والمصابين، لتيسير الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لإنهاء عملية صرف مبالغ التأمين المستحقة في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن المجمعة هي الجهة المنوط بها قانونًا تسوية التعويضات التأمينية الناتجة عن حوادث المركبات.

خريطة الطرق البديلة لـ"الدائري الإقليمي" بعد إغلاقه

خبير طرق: "الإقليمي" آمن هندسيًا وحوادثه ناتجة عن العنصر البشري

وأعرب فريد عن خالص تعازيه لأهالي الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مشددًا على أهمية تقديم كافة التيسيرات المطلوبة لأسر المتوفين والمصابين، بعد استلام المستندات الخاصة بالحادث والانتهاء من دراستها.

إرشادات توعية للسائقين

وفي سياق متصل، واصلت المجمعة إصدار إرشادات توعوية للسائقين وقائدي المركبات، للحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، والتي تضمنت التأكيد على:

• ضرورة الالتزام بالسرعة التي تسمح بها الرؤية وليس فقط التي يسمح بها الطريق.
• تجنب الانشغال بأي مؤثرات خارجية أثناء القيادة.
• الحفاظ على المسافة الآمنة بين المركبات.
• إجراء الصيانة الدورية للمركبة والتأكد من صلاحية الإطارات والمكابح.