بعد موافقة النواب.. ما نص المادة 18 من قانون الرياضة؟

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، على المادة (18) من مشروع تعديل مقدم من الحكومة لـ"قانون الرياضة"، والتي تشمل ضوابط دعوة الجمعيات العمومية للأندية الرياضية.

نص المادة (18) 

وتنص المادة (18) التي وافق عليها المجلس من قانون الرياضة على التالي:

“مع عدم الإخلال بأحكام المادة (16)، تجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماعات غير عادية طبقًا للائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية على أن تكون الدعوة بناء على طلب مسبب من ثلثي عدد أعضاء أي من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور نسبة (50⁒+1) ممن لهم حق حضورها”.

“أما بالنسبة للأندية الرياضية فتكون الدعوة بناء على طلب مسبب من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة أو 10% من عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضورها، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور نسبة (50⁒+1) أو خمسة آلاف عضو ممن لهم حق حضورها أيهما أقل، وفي حالة تجاوز عدد أعضاء الجمعية العمومية خمسين ألف عضو تكون الاجتماعات صحيحة بحضور نسبة (50⁒+1) أو عشرة آلاف عضو ممن لهم حق حضورها أيهما أقل”.

التجربة العملية لتطبيق قانون الرياضة

وكان مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، إلى جانب مشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي وآية مدني في ذات الشأن، وذلك من حيث المبدأ.
جاءت الموافقة عقب مناقشة التقرير البرلماني المُعد من لجنة الشباب والرياضة، والذي استعرضه الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، متناولًا فيه فلسفة وأهداف القانون والتعديلات المقترحة.
وأكد حسين، أن التجربة العملية لتطبيق القانون الحالي أظهرت عددًا من التحديات والسلبيات التي استدعت ضرورة التدخل التشريعي لتعديل بعض نصوصه.

وأوضح أن هذه التحديات تمثلت في تضارب بعض المواد، وغياب أدوات رقابية فعالة تُمكّن الجهات الإدارية من ممارسة دورها الإشرافي، بالإضافة إلى الأزمات المتكررة داخل الوسط الرياضي، الناتجة عن التفسيرات المتباينة لبعض أحكام القانون، ما أحدث حالة من الارتباك والصراع داخل المؤسسات الرياضية.