السياسة تفسد الاقتصاد.. حزب إيلون ماسك يهبط بأسهم "تسلا" 7%

تراجعت بورصة وول ستريت، في بداية تعاملات هذا الأسبوع، متأثرة بتزايد التوترات التجارية ومخاوف المستثمرين من تأثير التصريحات السياسية الأخيرة على الأسواق.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 76 نقطة “0.2%”، كما تراجع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، في حين خسر مؤشر ناسداك المركب نحو 0.5%

وجاء التراجع وسط تركيز الأسواق على التصعيد المتجدد في المفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها الدوليين، بعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، التي ألمح فيها إلى "أيام حافلة بالإعلانات التجارية" دون توضيح الدول المعنية، ما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق.

من جانبه، أكد وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، أن الرسوم الجمركية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في مطلع أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن الرئيس دونالد ترامب هو من يحدد الأسعار والصفقات حاليًا، في خطوة أعادت القلق بشأن مستقبل العلاقات التجارية الدولية.

تهديد دول البريكس

وفي تطور أثار قلق الأسواق الناشئة، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الدول المنضوية في مجموعة البريكس، التي تضم البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب أفريقيا، ومصر، بحجة ما وصفه بـ"السياسات المعادية لأمريكا"، دون تحديد تلك السياسات.

وتأتي هذه التصريحات خلال اجتماع البريكس في ريو دي جانيرو، حيث تسعى المجموعة إلى تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي، وهو ما يعتبره بعض المراقبين تحديًا مباشرًا للهيمنة الاقتصادية الأمريكية.

سهم تسلا

وكان لأسهم شركة تسلا نصيب من الضغط على السوق، إذ تراجعت بأكثر من 7%، عقب إعلان الملياردير، إيلون ماسك، إطلاق حزب سياسي جديد يحمل اسم “حزب أمريكا”، يهدف للتأثير في التشريعات الأمريكية من خلال السيطرة على عدد محدود من مقاعد الكونجرس.

وقال ماسك إن الحزب سيسعى إلى ضمان أن تكون القوانين المثيرة للجدل ممثلة للإرادة الحقيقية للشعب، ما أثار قلق المستثمرين بشأن تشتت تركيز ماسك عن إدارة الشركة.

أسعار الفائدة 

وفي سياق متصل أصدر بنك أوف أمريكا مذكرة أكد فيها تمسكه بتوقعاته بعدم قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال 2025، في ظل استمرار البيانات الاقتصادية في إظهار مرونة ملحوظة.

وكتب كبير الاقتصاديين في البنك، أديتيا بهاف: طالما بقي الاقتصاد متماسكًا، فإن الخيار الأكثر منطقية للفيدرالي هو التريث، مضيفًا أن خفض الفائدة قد يكون مرجحًا فقط في حال ظهور تدهور اقتصادي حاد.