السجن من 3 إلى 7 سنوات لـ17 من شركاء المقاول محمد علي

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، حكما في حق 32 متهما من شركاء المقاول الهارب محمد علي، بتهمة نشر أخبار كاذبة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الجوكر"، بالسجن من 3 سنوات لـ7 سنوات لـ17 متهماً وبراءة 16 أخرين.

المحكمة عاقبت متهما بالسجن 7 سنوات، و3 بالسجن 5 سنوات، و13 بالسجن 3 سنوات، وبراءة 16 في القضية، مع إدراج متهم على قوائم الإرهاب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام  أبو العلا وغريب محمـد متولي ومحمود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

الحكم في قضية الجوكر

كشفت التحقيقات في قضية “الجوكر” 1530 لسنة 2020، أن المتهمين ارتكبوا جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجه للمتهمين في قضية الجوكر تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وجاء في أمر إحالة متهمي قضية الجوكر قيام المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، بالإضافة إلي إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية، لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والقائمين على الحكم.