برلماني يتقدم بطلب إحاطة.. هل يُعقل أن تتوقف المصالح بسبب حريق سنترال؟

تقدّم عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الدكتور فريدي البياضي، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية، بشأن تداعيات حريق سنترال رمسيس الذي اندلع مساء الإثنين، وأسفر عن شلل واسع في خدمات الاتصالات والإنترنت، وتأثر قطاعات حيوية مثل البنوك والمستشفيات والطيران المدني.

كارثة رقمية تكشف هشاشة البنية التحتية

وأوضح النائب أن المواطنين فوجئوا منذ السادسة مساءً بانقطاع شامل ومفاجئ لخدمات الهاتف الأرضي والمحمول والإنترنت، ما أدى إلى تعطل البنوك، وتعثر في خدمات المستشفيات، وتوقف أنظمة الاتصال في بعض المطارات، وهو ما تسبب في تأخير عدد من الرحلات.

وانتقد البياضي ما وصفه بـ"البيان المتأخر" الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي أرجع الأزمة إلى نشوب حريق في سنترال رمسيس، معتبرًا أن ما حدث "يفضح هشاشة خطيرة في البنية التحتية الرقمية"، ويكشف غياب خطط الطوارئ، وضعف أنظمة الوقاية والسلامة، إضافة إلى الاعتماد المفرط على مركز تشغيل واحد يتحكم في معظم خدمات الاتصالات على مستوى الجمهورية.

تحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين

وطرح النائب تساؤلات صريحة، قائلاً: "هل يُعقل أن تتوقف مصالح ملايين المواطنين، وتتأثر البنوك والمستشفيات والمطارات، بسبب خلل في نقطة تشغيل واحدة؟ أين أنظمة الحماية؟ أين الرقابة؟ وهل نستحق بالفعل أن نُسمى دولة رقمية؟"

ودعا البياضي إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات الحريق، مع إعلان نتائجه للرأي العام، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في تأمين منشآت الاتصالات الحيوية.

خطة قومية عاجلة

كما طالب بوضع خطة قومية لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات، تتضمن:

• إنهاء الاعتماد على مركزية التشغيل.
• إنشاء مراكز تشغيل احتياطية وتوزيع الأحمال.
• تطوير أنظمة الوقاية والصيانة.
• ضمان استمرارية الخدمات الحيوية في حالات الطوارئ.

الأمن القومي في مهب الخطر

واختتم البياضي طلبه مؤكدًا أن ما جرى ليس مجرد حادث عرضي، بل "كارثة رقمية تمسّ الأمن القومي"، ولا تحتمل الدولة تكرارها أو التهاون في التعامل معها.