بعد تعطل السحب الرقمي.. قرار عاجل من البنك المركزي لمعالجة الموقف

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلًا من 250 ألف جنيه.

وأوضح البنك المركزي، في بيان له، أن هذا الإجراء بشكل مؤقت لحين عودة الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل.

من جانبه، أكد البنك الأهلي المصري، تأثر بعض الخدمات المصرفية خلال الفترة المقبلة، التي يوفرها لعملائه، وذلك بعد حريق سنترال رمسيس.

وقال البنك الأهلي في بيان له اليوم: "السادة عملاء مصرفنا الكرام، نعتذر لتأثر بعض خدماتنا خلال الفترة القادمة، نعمل جاهدين على عودة جميع خدماتنا في أقرب وقت ممكن.. نشكركم على تفهمكم".

سنترال رمسيس

من جانبه، أكد وزير الاتصالات، عمرو طلعت، أن جميع خدمات الاتصالات ستعود تدريجيًا خلال 24 ساعة، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل نقل الخدمات من سنترال رمسيس إلى سنترالات عدة بديلة، ما يضمن استمرار الخدمة دون الاعتماد الكامل على مركز واحد، نافيًا أن تكون البنية التحتية تعتمد على سنترال رمسيس وحده.

وأوضح طلعت، أن الخدمات الحيوية مثل النجدة، المطافئ، الإسعاف، منظومة الخبز، والمرافق العامة تعمل بشكل طبيعي في أغلب المحافظات، مشيرًا إلى أن الأعطال ظهرت فقط في مناطق محدودة ويجري التعامل معها لاستعادتها بشكل كامل في أسرع وقت.

وشدد على أن الوزارة تتابع تطورات الموقف لحظة بلحظة، ووجه بسرعة إصلاح الأعطال وحصر المستخدمين المتضررين واتخاذ إجراءات التعويض المناسبة وفقًا للوائح التنظيمية.