قرار عاجل من رئيس "النواب" بشأن مشروع قانون تنظيم اتحاد الملاك

أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، و(60) نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الملاك إلى لجنة مشتركة لدراسته.

قانون تنظيم اتحاد الملاك

يأتي مشروع القانون استجابةً لحاجة متزايدة إلى تقنين آليات إدارة المشروعات السكنية المتكاملة، بما في ذلك المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية التي تضم آلاف الوحدات السكنية والتجارية، والتي تعاني في كثير من الأحيان من غياب قواعد واضحة لإدارة وصيانة المرافق والخدمات المشتركة.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين السكان من تنظيم أنفسهم في كيانات قانونية (اتحادات ملاك) ذات طابع إداري ومالي مستقل، لضمان الحفاظ على مستوى الجودة في الخدمات، ومنع تدهور البنية التحتية، مع تنظيم العلاقة بين السكان من جهة، والجهات الإدارية والمطورين العقاريين من جهة أخرى.

إدارة المشروعات العقارية

ويعد مشروع القانون استكمالًا لمساعي الدولة في تحسين جودة الحياة بالمناطق السكنية ودعم فلسفة التنمية المستدامة، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده مصر حاليًا ومن المتوقع أن يتضمن المشروع نصوصًا ملزمة بشأن تشكيل الاتحادات، وصلاحياتها، وطرق تمويلها، وآليات المحاسبة والرقابة، بما يضمن الشفافية والفعالية في إدارة المشروعات العقارية.

ويُنتظر أن تبدأ اللجنة المشتركة دراسة مشروع القانون تمهيدًا لإعداد تقرير مفصل يُعرض لاحقًا على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته وإقراره.

وقرر مجلس النواب، استدعاء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عمرو طلعت، في اجتماع عاجل اليوم، بلجنة الاتصالات لعرض ملابسات حادث سنترال رمسيس.

حريق سنترال رمسيس

وأحال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم 8 يوليو، جميع البيانات العاجلة، بشأن حريق سنترال رمسيس، إلى لجنة الاتصالات، مؤكدا أنه على اللجنة عقد اجتماع عاجل اليوم، بحضور وزير الاتصالات.

وأضاف جبالي: سأقوم بنفسي بمتابعة مناقشات اللجنة في هذا الشأن، ونقل الحقائق كاملة للرأي العام دون زيادة أو نقصان، وما يترتب على ذلك من آثار.

ولفت رئيس مجلس النواب، إلى ما أوضحه وزير الشئون النيابية، المستشار محمود فوزي، بأن الحادث ينم عن ضرر جسيم يقع خلفه مباشرة خطأ جسيم، قائلا: “يعني هناك أخطاء جسيمة يا سيادة الوزير وحضرتك اعترفت بهذا، أي خطأ جسيم نتج عنه وفيات ينم عن أخطاء جسيمة للوزارة، هذا خطأ جسيم لا يمر مرور الكرام”.