قبل 5 سنوات.. البنك الدولي تنبأ بخطر احتراق سنترال رمسيس

في الوقت الذي يقف المصريون في حالة ذهول نتيجة وقوع حادث حريق سنترال رمسيس، الذي شل الاتصالات والإنترنت في البلاد، يبدو أن البنك الدولي أول من توقع حدوث هذه الكارثة وحذّر منها قبل خمس سنوات.

في عام 2020، أصدر البنك الدولي تقريرًا تفصيليًا حول أوضاع قطاع الاتصالات في مصر، تضمن تحذيرًا صريحًا مما وصفه بـ"نقطة الفشل الواحدة" في البنية التحتية للاتصالات.

تحذير من انهيارات حرجة

التقرير الذي جاء بعنوان “تقييم الاقتصاد الرقمي في مصر”، أشار بوضوح إلى أن هيمنة الشركة المصرية للاتصالات على البنية التحتية الثابتة (الخط الأرضي) تمثل عقبة هيكلية أمام تنمية القطاع، وقد تؤدي إلى انهيارات حرجة حال تعرُّض مركز رئيسي للعطل، وهو ما حدث فعليًا بعد حريق سنترال رمسيس، أمس.

البنك الدولي أكد أن الاعتماد على مشغل واحد في نشر الألياف الضوئية (المستخدمة في نقل البيانات) وغياب آليات بديلة أو أنظمة احتياطية، يجعل الشبكة عرضة للخطر، وهو توصيف ينطبق بدقة على ما شهدته البلاد من شلل رقمي واسع النطاق.

البنية الرقمية في مصر

وتضمن التقرير تحليلًا شاملًا لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات (SWOT) في القطاع الرقمي المصري، وذكر أن مصر تمتلك مقومات قوية للتحول الرقمي، مثل السوق المحلي الضخم، والموقع الجغرافي الفريد، والطاقة الشبابية المتزايدة، وخطط بناء 14 مدينة ذكية. 

• اقرأ أيضًا: حريق سنترال رمسيس.. مصدر بـ"الكهرباء" يوضح طريقة شحن كروت العدادات

لكن التقرير حذّر من أن هذه الإمكانيات مهددة بالجمود إن لم تصحح الاختلالات المؤسسية والتنظيمية، أبرز التحديات التي رصدها تمثلت في غياب المنافسة، واعتماد الدولة على مزود واحد للبنية التحتية، وضعف الإطار التنظيمي الذي لا يتيح رقابة فعالة على النفوذ الاحتكاري للمصرية للاتصالات.

انتقد البنك الدولي عدم وجود أنظمة (Redundancy أو Resilience) – أي “الأنظمة البديلة والمرنة” التي تضمن استمرار الخدمة حتى في حالات الأعطال الكبرى. 

وشدّد على أن البنية التحتية الحالية تفتقر إلى خطط تعاف من الكوارث (Disaster Recovery) أو توازن أحمال أو أنظمة تحويل تلقائي للخدمة (Failover Systems)، وهو ما جعل انقطاع الخدمة نتيجة حريق واحد أمرًا متوقعًا.

توصيات إصلاحية شاملة

البنك لم يكتف بتشخيص الخلل، بل قدم حزمة متكاملة من التوصيات لإصلاح جذري في القطاع، من بينها تصنيف "المصرية للاتصالات" كمشغل ذو تأثير سوقي كبير وتطبيق تنظيمات غير متماثلة لكسر الاحتكار.

وحث البنك على فصل هيكلي للشركة وتقليل تداخل أدوارها كمشغل ومزود ومنافس في الوقت ذاته، ومراجعة قانون الاتصالات وإصدار لوائح حديثة تنظم استخدام البنية وتراخيص الخدمات.

كما شدّد على ضرورة إتاحة البنية غير المستغلة لشركات خاصة، بما يشجع الاستثمار ويقلل العبء على الدولة، وتوزيع الطيف الترددي بشكل عادل لضمان انطلاق خدمات مثل 5G بكفاءة.

• اقرأ أيضًا: حريق سنترال رمسيس.. النار تلتهم 100 سنة "آلو" من خزانة أسرار مصر

التقرير سلّط الضوء على وجود تداخل مؤسسي واضح بين صانع السياسة (وزارة الاتصالات)، والمنظم (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات)، والمشغل (المصرية للاتصالات)، الأمر الذي وصفه البنك بأنه “أكبر عائق أمام الشفافية، والفعالية التنظيمية، وجذب المستثمرين”.

وأوصى بفصل الأدوار بوضوح، وتطوير آلية مستقلة لاتخاذ القرار في قطاع الاتصالات، بما يضمن مصلحة المستخدمين والاقتصاد الرقمي على المدى الطويل.

وفي تقريره الذي نُشر في ديسمبر 2020، حدد البنك أطرًا زمنية لتنفيذ التوصيات تتراوح بين 3 أشهر و36 شهرًا، صنف معظمها ضمن "أولوية عالية"، لكن الواقع يشير إلى أن أغلب هذه الإجراءات لم يدخل حيز التنفيذ حتى لحظة الكارثة.

تقرير البنك لم يتنبأ بالحريق نفسه، لكنه تنبأ بالنتائج المحتملة لاعتماد النظام الرقمي على مزود واحد دون منافسة أو بدائل، وما حدث في يوليو 2025 هو تجسيد حي للتحذيرات التي طرحت قبل خمس سنوات، لتتحول كارثة سنترال رمسيس من حادث عرضي إلى نتيجة طبيعية لخلل هيكلي.