بتمويل البنك المركزي، مشروع وطني لدعم صغار المزارعين بأسوان

أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن دور الوزارة يتمثل في تقديم الدعم الفني والتقني، وتوفير الإرشاد الزراعي الحديث، وتسهيل الوصول إلى البذور المحسنة والميكنة الزراعية، بهدف تمكين المزارع من زيادة إنتاجيته وتحسين جودة محاصيله. 

جاء ذلك خلال جولة تفقدية، اليوم، بصحبة محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، بعدد من القرى المستفيدة من مشروع “دعم صغار المزارعين” بمحافظة أسوان، الذي أُطلق بالتعاون بين البنك المركزي والقطاع المصرفي ووزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بحضور محافظ أسوان، إسماعيل كمال، وممثلة ومديرة مكتب مصر لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، رود الحلبي، إلى جانب لفيف من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي ووزارة الزراعة.

وأكد علاء فاروق، إيمان الوزارة بأن صغار المزارعين يمثلون عصب الأمن الغذائي في مصر، والركيزة الأساسية التي يقوم عليها مستقبل القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أهمية بناء جسر قوي من الدعم لهم، وهو ما تجسده هذه الشراكة بين وزارة الزراعة والبنك المركزي المصري وبرنامج الأغذية العالمي.

وأوضح أن الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، وهو أحد أجهزة الوزارة، سيكون الذراع التنفيذي للمشروع، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال تحديد المستفيدين من صغار المزارعين بدقة، والإشراف على تنفيذ المشروع خطوة بخطوة، ومتابعة التقدم المحرز، وضمان استخدام الموارد بكفاءة. 

وشدد على أن الدعم الذي يقدمه البنك المركزي يمثل شريان حياة يضخ الأمل في شرايين صغار المزارعين، ويسهم التمويل الذي توفره البنوك في تمكينهم من شراء مستلزمات الإنتاج، وهو حجر الأساس الذي يُبنى عليه مستقبل المزارع وأسرته.

دمج المزارعين في القطاع المالي 

ويستهدف المشروع دمج صغار المزارعين في القطاع المالي الرسمي، وتوفير منتجات وخدمات مالية ملائمة لهم، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال الاستغلال الأمثل لموارد الأراضي والمياه، إلى جانب التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الثقافة المالية في المجتمعات الريفية.

وشملت جولة محافظ البنك المركزي، ووزير الزراعة زيارة نموذج لمحطة ري تعمل بالطاقة الشمسية بقرية أرمنا، كما تفقدا نموذج زراعة شتلات القصب باستخدام نظم الري بالتنقيط المعتمدة على الطاقة الشمسية بقرية عنيبة. 

وعقد الجانبان لقاءات مع عدد من المستفيدين من المشروعين، إضافة إلى تفقد عدد من الحقول الزراعية والمشروعات الإنتاجية، والاطلاع على أنشطة المشروع على أرض الواقع، وما يقدمه من دعم فني وتدريبي للمزارعين، فضلًا عن توفير مدخلات الإنتاج الزراعي وتحسين الممارسات الزراعية المستدامة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية ورفع مستوى دخل الأسر الريفية.

تعزيز الشمول المالي

كما اطلع محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة، خلال الجولة، على جهود القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي بقرى محافظة أسوان.

 وحرصا على حضور فعاليات تدريب السيدات على إنتاج المشغولات اليدوية من مخلفات النخيل، إلى جانب أنشطة التصنيع الغذائي، بما في ذلك إنتاج كرات الطاقة والبلح. وفي ختام الجولة، تفقدا معرض منتجات السيدات، وأشادا بجودة المنتجات ومستوى الحرفية التي تعكس نجاح برامج التدريب والتمكين الاقتصادي.

وبهذه المناسبة، أعرب محافظ البنك المركزي، عن سعادته بالتواجد بين أهالي محافظة أسوان، مشيدًا بكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن ما لمسه على أرض الواقع من نماذج ناجحة ومشروعات إنتاجية يعكس الأثر الإيجابي لمشروع دعم صغار المزارعين، ويجسد التكامل بين جهود الدولة والقطاع المصرفي والشركاء الدوليين في تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الريفية.

وأوضح “عبدالله”، أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى دعم صغار المزارعين ودمجهم في القطاع المالي الرسمي، وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، خاصة في محافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا. 

كما أكد أن البنك المركزي المصري يولي أهمية خاصة لدعم المبادرات التي تعزز التمكين الاقتصادي للمواطنين، ولاسيما المرأة، وتسهم في بناء مجتمعات ريفية أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية.

التنمية المستدامة 

ومن جانبها، أكدت رود الحلبي، ممثلة ومديرة مكتب مصر لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن مشروع دعم صغار المزارعين يمثل محطة فارقة في مسار التنمية المستدامة، إذ يجسد لأول مرة نموذجًا فريدًا للتعاون المباشر تحت مظلة البنك المركزي المصري، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة والقطاع المصرفي ومحافظة أسوان. 

وأوضحت أن هذا النموذج يوفر طرقًا مبتكرة لتقديم المساعدات من خلال آليات التمويل المختلط ورأس المال التحفيزي، بما يهدف إلى تمكين المزارعين اقتصاديًا وتعزيز الأمن الغذائي، في إطار رؤية مصر 2030.

دعم صغار المزارعين

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من مشروع دعم صغار المزارعين امتدت من يناير 2021 حتى يونيو 2022، واستفاد منها نحو 85 ألف من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، من خلال تطوير وتأهيل الأراضي الزراعية وتوحيد حيازات لعدد 8.5 ألف فدان، إلى جانب استحداث نماذج للري الحديث وإنشاء محطات طاقة شمسية. 

وأسهم ذلك في تحسين مستوى معيشة المزارعين، حيث زادت إنتاجية المحاصيل بنسبة تقارب 34%، وارتفع العائد بنسبة 35%، كما ساعد المشروع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة 37.5%.

وشملت المرحلة الأولى أيضًا تطوير 50 جمعية مجتمعية وأهلية، وتدريب 2250 مدربًا في القرى المشاركة بالمشروع، بلغت نسبة السيدات بينهم 31%، إلى جانب تقديم محاضرات وندوات للتوعية المالية استهدفت نحو 34 ألف مستفيد، 47% منهم سيدات. كما تم توفير تمويل لنحو 15 ألف سيدة لإقامة مشروعات في مجالات الثروة الحيوانية، أسفرت عن تحقيق صافي عائد وصل إلى 55%.

وشهدت المرحلة الأولى كذلك قيام البنوك المشاركة بتقديم خدماتها المصرفية والمالية في القرى المستهدفة، حيث جرى إصدار بطاقات “ميزة” ومحافظ إلكترونية، بالإضافة إلى توجيه العملاء إلى مراكز تطوير الأعمال التابعة لمبادرة “رواد النيل” لدراسة مشروعاتهم وتوفير التمويلات اللازمة لهم.

وفي إطار استكمال جهود المشروع، بدأ تنفيذ المرحلة الثانية في يناير 2025، على أن تمتد حتى ديسمبر 2026، بإجمالي تمويل يقترب من 120 مليون جنيه، وتستهدف 11 قرية جديدة. وتشمل المرحلة الثانية الاستمرار في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مع إضافة محصول قصب السكر، إلى جانب بعض المحاصيل النقدية المخصصة للتصدير مثل الكنتالوب. 

واستفاد من المرحلة الثانية خلال عام 2025 نحو 23.5 ألف مستفيد، إلى جانب دمج وتطوير 400 فدان زراعي، وتركيب 21 محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية تقارب 1000 كيلووات.

أقرأ أيضا..

محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة ومحافظ أسوان يتفقدون مشروعات الري والطاقة الشمسية