هل يحق للمتضررين من حريق سنترال رمسيس طلب تعويض مادي؟

عادت حركة الاتصالات والإنترنت في مصر إلى طبيعتها، بعد حالة من الشلل امتدت لساعات، إثر الحريق الذي ضرب سنترال رمسيس، مساء الإثنين الماضي.

وتعهدت وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وكذلك الشركات، بتعويض المستخدمين المتضررين من العطل، ما يطرح تساؤلًا حول طبيعة التعويض، وإذا كان ماديًا أم خدمات.

حق العملاء في طلب تعويض

أكد مدير مباحث الإنترنت الأسبق، اللواء علي أباظة، أن من حق عملاء شركات الاتصالات والإنترنت التقدم بشكاوى رسمية ضد مقدمي الخدمات، حال تعرضهم لأضرار مادية أو معنوية نتيجة تعطل الخدمة.

وأوضح أباظة لـ"تليجراف مصر"، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتولى فحص الشكاوى المقدمة للتأكد ما إذا كان هناك تقصيرًا من قبل الشركات، أم أن العطل ناتج عن ظروف خارجة عن إرادتها.

وأضاف أن الجهاز يلزم الشركات المخالفة بدفع غرامات مالية وتعويضات للمستخدمين، والتي قد تشمل تقديم خدمات مجانية أو مزايا إضافية “دقائق وميجات”، لكن يصعب تعويض العملاء ماليًا.

ويوجد في مصر 4 شركات رئيسية تقدم خدمات المحمول والإنترنت “أورنج - فودافون - وي - إي آند”، بالإضافة إلى 3 شركات لتقديم خدمات الإنترنت فقط “نور داتا - راية تليكوم - لينك دوت نت”.

وقال مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز سيفتح تحقيقًا موسعًا في أسباب الحريق وحجم الأضرار الفنية والخدمية الناتجة عنه، عقب استقرار الأمور.

وأكد المصدر لـ"تليجراف مصر"، أنه في حال ثبوت وجود إهمال أو تقصير من قبل الشركة المصرية للاتصالات، فإن الجهاز سيتخذ إجراءات قانونية تشمل توقيع غرامات عليها، بالإضافة إلى إلزامها بتعويض المستخدمين المتأثرين، وفقًا للوائح المنظمة.

غرامات لتحسين الخدمة

وفي ديسمبر الماضي، أقر الجهاز آليات جديدة لجزاءات جودة الخدمة، ووقعت عليها شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصري، بهدف تحسين تجربة المستخدمين ورفع مستوى التغطية.

وتنص الآليات الجديدة على أن الشركات المخالفة لمعايير الجودة تكون ملزمة باستخدام ضعف قيمة الغرامات في تحسين التغطية وجودة الخدمة تحت إشراف الجهاز، بدلًا من دفع الغرامات مباشرة. كما تشمل الالتزام بتغطية مناطق جغرافية محددة يعاني سكانها من ضعف الخدمة، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة.

وتستهدف هذه السياسات تعزيز فعالية استثمارات شركات الاتصالات بما يحقق فائدة مباشرة للمواطنين، وخاصة في المناطق التي تعاني من ضعف أو انقطاع متكرر في الخدمة، مشيرًا إلى أن الخطوة تأتي في إطار رؤية الدولة لتحسين البنية التحتية الرقمية ودعم التحول الرقمي الشامل.