5 قرارات من النيابة العامة بشأن حريق سنترال رمسيس

أصدرت النيابة العامة قرارات جديدة، اليوم الأربعاء، ضمن تحقيقاتها الجارية في واقعة حريق مبنى سنترال رمسيس الرئيسي، حيث انتقل فريق من نيابة استئناف القاهرة لمعاينة المبنى من الداخل بجميع طوابقه وملحقاته، وتوثيق آثار الحريق التي لحقت به.

ندب لجنة خماسية

وأمرت النيابة بالتحفظ على أجهزة المراقبة ووحدات التخزين، كما قررت ندب لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لفحص البنية التحتية لأنظمة الخوادم والشبكات والمولدات والبطاريات، وبيان مدى مطابقتها للأكواد والمعايير الفنية المعتمدة.

تشكيل لجنة ثلاثية 

وشملت القرارات أيضا تشكيل لجنة ثلاثية تضم خبراء من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لمعاينة حالة المباني وتحديد الإجراءات الوقائية اللازمة.

إعداد تقرير حول إجراءات الوقاية

وفي إطار التأكد من مدى الالتزام باشتراطات السلامة، تم تكليف قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية بإعداد تقرير حول مدى توافر إجراءات الوقاية من الحرائق وخضوعها للصيانة.

وأخيرًا، قررت النيابة ندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع الآثار وفحصها بدقة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات والتوصل إلى الأسباب الدقيقة وراء الحريق.

حريق سنترال رمسيس

وأدى الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس، أول أمس، إلى تعطل عدد من الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية، حيث تسبب في انقطاع واسع في شبكات الاتصالات والإنترنت، وشلل في أنظمة الدفع الإلكتروني، إلى جانب توقف خدمات الطوارئ وحجز تذاكر القطارات، فضلًا عن تأثر منظومة التموين في عدد من المحافظات.

كما شهدت خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية تراجعًا ملحوظًا، إذ تعطلت بعض دوائر الإنترنت والصوت، مما تسبب في توقف جزئي لخدمة الإنترنت المنزلي، وانقطاع في الهاتف الأرضي، إلى جانب تأثر جودة المكالمات الصوتية في العديد من المناطق المتصلة بشبكة سنترال رمسيس.