"الفائدة بين خيارين".. توقعات "متأرجحة" لنتائج اجتماع البنك المركزي

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعًا مهمًا اليوم، الخميس 10 يوليو 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط تباين واضح في التقديرات بين الخبراء المحليين والمؤسسات الدولية بشأن الاتجاه المتوقع للقرار.

بدرة: اتجاه لخفض سعر الفائدة

ورجح الخبير المصرفي محمد بدرة أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية تمنح صانعي القرار النقدي مساحة للتحرك في هذا الاتجاه دون مخاطر كبيرة.

وأضاف بدرة لـ"تليجراف مصر" أن المؤشرات الإيجابية التي ظهرت مؤخرًا في السوق المحلية، وعلى رأسها استقرار سعر صرف الدولار داخل نطاق آمن، تعكس نجاحًا ملحوظًا للسياسات النقدية المطبقة ما يمهد الطريق أمام خطوة خفض الفائدة بنسبة قد تتراوح بين 1% و1.25%.

وأضاف أن تراجع العائد على أذون الخزانة خلال الفترة الأخيرة يفتح الباب أمام المركزي لخفض الفائدة دون المساس بجاذبية أدوات الدين السيادية، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها بكلفة أقل.

وأشار بدرة إلى أن الحفاظ على سياسة نقدية توسعية سيكون له تأثير محفز على الاقتصاد الوطني، إذ يسهم في تخفيف أعباء التمويل عن الموازنة العامة، ويمنح القطاع الخاص دفعة قوية نحو التوسع والاستثمار ما يدعم النمو الاقتصادي في الأجل المتوسط.

قرار المركزي محصور بين خيارين

واتفق الخبير المصرفي عز الدين حسانين مع بدرة، موضحًا أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تقف أمام مفترق طرق في اجتماعها المرتقب، مشيرًا إلى أن القرار سيكون محصورًا بين خيارين رئيسيين، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أو اتخاذ خطوة بالخفض.

ورجح حسانين في تصريح خاص لـ"تليجراف مصر"، أن يقدم البنك المركزي على خفض الفائدة بنسبة 1%، مستندا إلى ما وصفه بحالة التهدئة الإقليمية النسبية، وذلك عقب توقف العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على أجواء الأسواق المالية في المنطقة.

وأكد أن هذا المناخ الأكثر استقرارا يتيح للمركزي هامشًا من المرونة في التحرك، خاصة مع وجود رغبة في تخفيف كلفة الاقتراض وتحفيز النشاط الاقتصادي، دون المساس باستقرار مؤشرات السوق.

تثبيت أسعار الفائدة

و اختلف الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح مع الطرحين السابقين، وتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب يوم 10 يوليو 2025، مشيرًا إلى أن تثبيت الفائدة يمثل القرار الأكثر توازنًا في ظل المعطيات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح أبو الفتوح لـ "تليجراف مصر" أن معدلات التضخم لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام صانعي السياسة النقدية، إذ ارتفع المعدل السنوي للتضخم إلى 16.8% في مايو مقارنة بـ13.9% في أبريل، كما صعد التضخم الأساسي إلى 13.1%، وهو ما يعكس استمرار الضغوط السعرية في الأسواق.

وأضاف أن الإجراءات المقررة لرفع أسعار الكهرباء والمحروقات اعتبارًا من يوليو الجاري ستضيف مزيدًا من الضغوط التضخمية، ما يجعل من الصعب المضي في أي خفض لأسعار الفائدة في التوقيت الحالي، حتى لا يتسبب ذلك في زعزعة استقرار السوق أو تفاقم معدلات التضخم.

بعد تعطل السحب الرقمي.. قرار عاجل من البنك المركزي لمعالجة الموقف

اجتماع البنك المركزي.. لماذا سيناريو تثبيت الفائدة هو الأقرب؟

وأشار أبو الفتوح إلى أن التوترات الجيوسياسية، رغم تراجع حدتها مؤخرًا، لا تزال تشكل مصدر قلق للأسواق خاصة في ما يتعلق بأسعار الطاقة واحتمالات تأثر الجنيه وميزان المدفوعات في حال عاودت أسعار النفط الارتفاع.

سيناريوهات اجتماع البنك المركزي

وتوقع استطلاع رأي أجرته شبكة CNBC الأمريكية أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه اليوم، وذلك في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتصاعد مؤشرات الأسعار في الأسواق.

وشمل الاستطلاع 12 خبيرا اقتصاديًا ومحللًا ماليا، حيث رجح 92% منهم أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، معتبرين أن أي خفض في الوقت الراهن قد يكون سابقًا لأوانه في ظل غياب إشارات حقيقية على تباطؤ معدلات التضخم.

تراجع التضخم في مصر

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي في مصر خلال يونيو 2025 إلى 14.9%، مقارنة بـ16.8% في مايو الماضي، ليسجل بذلك أول تباطؤ في وتيرة التضخم بعد ثلاثة أشهر متتالية من الصعود.

وفي وقت سابق، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة منذ بداية عام 2025 بإجمالي 325 نقطة أساس وذلك على مرحلتين. 

وجاءت الخطوة الأولى في مارس الماضي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة بنسبة 2.25% دفعة واحدة، وهو الخفض الأكبر منذ أكثر من أربع سنوات، ثم تبع ذلك خفض إضافي بمقدار 1% ما يعادل 100 نقطة أساس خلال اجتماع مايو.