تأجيل قضية منع هيفاء وهبي من الغناء بمصر لجلسة 11 سبتمبر

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الفنانة هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، لجلسة 11 سبتمبر المقبل، للاطلاع وتبادل المذكرات، بعدما أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار النقابة بمنع الفنانة من الغناء داخل مصر.

أغاني هيفاء وهبي 

وأصدرت نقابة الموسيقيين في 16 مارس الماضي، قرارًا بسحب تصاريح الفنانة هيفاء وهبي ومنعها من إقامة الحفلات، وهو ما وصفه مقيمو الدعوى بأنه يشكل اعتداءً صارخًا على الحريات الدستورية، لا سيما حرية التعبير والإبداع الفني التي يكفلها الدستور في مادتيه 65 و67، والتي تحظر فرض أي رقابة على العمل الفني إلا بموجب القانون وبقرار قضائي.

وأوصى تقرير المفوضين بإلغاء القرار المطعون عليه، استنادًا إلى مخالفته لأحكام الدستور وضمانات حرية الإبداع المكفولة للمواطنين، معتبرًا أن تدخل النقابة جاء خارج إطار القانون، ودون سند قضائي.

دعزة عزل نقيب الموسيقيين

في سياق ذي صلة، شدد الدكتور هاني سامح، المتدخل في الدعوى، على مطلبه بعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، متهمًا إياه بإساءة استخدام سلطاته، وفرض رقابة "غير دستورية" على المجال الفني، على أسس وصفها بأنها "سلفية وقروسطية" لا تمت بصلة للدستور ولا لدور النقابات المهنية.

كما حمّل النقابة مسؤولية الإضرار بقطاع السياحة الفنية والثقافية، في وقت تشهد فيه دول عربية كبرى مثل السعودية والإمارات طفرة فنية وانفتاحًا ثقافيًا، بينما تتراجع الفعاليات الفنية في مصر نتيجة تلك السياسات، بحسب قوله.

مبادئ الدستور

وطالب سامح بوقف تنفيذ جميع القرارات التي أصدرها النقيب الحالي بحق عدد من الفنانين، داعيًا إلى تشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة لتولي إدارة النقابة بصفة مؤقتة، إلى حين إعادة هيكلتها بما يتفق مع مبادئ الدستور ودولة القانون.

وختم سامح صحيفته بالتأكيد على أن المعركة القضائية الحالية تتجاوز الدفاع عن شخص بعينه، لتصبح معركة من أجل حرية الفن وحماية هوية مصر الثقافية في مواجهة موجات التزمت والانغلاق.