ناشط فلسطيني يطالب ترامب بتعويض 20 مليون دولار قضائيًا

رفع الناشط الفلسطيني محمود خليل، أحد أبرز قادة الاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الخميس، مطالبًا بتعويض قدره 20 مليون دولار بسبب اعتقاله واحتجازه على يد عملاء تابعين لإدارة الهجرة، وفقًا لوكالة "رويترز" البريطانية.

ويبلغ خليل من العمر 30 عامًا، وهو مقيم دائم قانوني في الولايات المتحدة، ومتزوج من مواطنة أمريكية وأب لطفل. 

تم توقيفه في مارس الماضي واحتُجز في مركز احتجاز فيدرالي لإدارة الهجرة في لويزيانا، قبل أن يُفرج عنه الشهر الماضي بكفالة بناءً على أمر قضائي.

وذكر مركز الحقوق الدستورية، الذي يدعم خليل، أن الإدارة نفذت خطة غير قانونية لاعتقاله واحتجازه وترحيله، بهدف إرهابه هو وعائلته.

وأضافت الشكوى أن خليل عانى من ضائقة نفسية شديدة، وصعوبات مالية، وتضررت سمعته جراء هذه الإجراءات.

ويُعتبر خليل، خريج جامعة كولومبيا، رمزًا للاحتجاجات الطلابية ضد الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة، وقد وصفت إدارة ترامب نشاطاته بأنها تهديد للأمن القومي.

ووصف خليل الدعوى القضائية بأنها "خطوة أولى نحو المساءلة".

مأساة محمود خليل

قال خليل في بيان: "لا شيء يعيد لي الأيام الـ104 التي سُلبت مني، الصدمة والانفصال عن زوجتي، وعدم وجودي خلال ولادة طفلي الأول، وهو ما أُجبرت عليه".

وأضاف: "يجب أن تكون هناك محاسبة على الانتقام السياسي وإساءة استخدام السلطة".

وكان قد تحدث سابقًا عن تجربته "المروعة" في الاحتجاز، حيث شارك زنزانة مع أكثر من 70 رجلًا بدون أي خصوصية، وسط إضاءة مستمرة طوال الوقت.

وبررت إدارة ترامب سعيها لترحيل خليل بحجة أن بقائه في الولايات المتحدة قد يهدد مصالح السياسة الخارجية.

وجاء اعتقال خليل ضمن حملة ترامب ضد كبار الجامعات الأمريكية، حيث انتقد جامعة كولومبيا وهارفارد وغيرها بسبب قبولها طلابًا أجانب، وهدد بقطع الدعم الفيدرالي وسحب الاعتماد عنها.

إلى جانب الدعوى القضائية، أعرب فريق خليل عن مخاوف من تعرضه لتهديدات محتملة خارج نطاق الاحتجاز.