برلمانية تطالب برفع سن التقدم للوظائف الحكومية لـ45 عامًا

طالبت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بإعادة النظر من جديد في قواعد واشتراطات التقدم للقبول في المسابقات الحكومية التي يتم الإعلان عنها بصفة دورية، ومن بينها تعديل سن المتقدم ليصبح 45 عامًا بدلًا مما هو معمول به حاليًا 30 عامًا.

سن التقدم للوظائف الحكومية

وقالت النائبة، في مطلبها الذي توجهت به إلى رئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن فلسفة هذا المطلب البرلماني ترتكز على أن شرط تحديد سن التقدم على ألا يزيد على 30 عامًا مخالف للقانون والدستور، ويقضي على آمال الكثير من شبابنا.

وأوضحت أن جميع مسابقات التوظيف تشترط ألا تزيد سن المتقدم على ثلاثين عامًا، وهو ما يحرم الكثير من الشباب ومعظمهم يتميزون بالكفاءة والخبرة، من تحقيق نجاحات كبيرة بحكم خبراتهم العملية والعلمية التي قد لا تتوافر لدى غيرهم.

وأكدت على أهمية أن يواكب نظام التعيين في مصر المتغيرات السريعة في علم الإدارة، فالكثير من دول العالم المتقدمة تسمح حتى لمن تجاوزوا 40 عامًا بالتقدم لشغل الوظائف الشاغرة لديها، خصوصًا الوظائف القيادية والتنفيذية التي تتطلب مؤهلات وخبرات معينة.

45 عامًا بدلًا من 30

وأشارت إلى أن تحديد سن معين؛ وهي ألا تزيد على 30 عامًا، يحتاج إلى إعادة نظر من جديد؛ وهو ما يتطلب تدخلًا من جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنص صراحةً بتعديل سن المتقدم ليصبح 45 عامًا لشغل الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة كما حدث مؤخرًا وقام برفع الحد الأقصى لسن المتقدم في مسابقة لشغل وظائف "معلم مساعد" من معلمي الحصة إلى 45 عامًا، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الأعداد.

وشددت النائبة على أن رفع الحد الأقصى لسن المتقدم في المسابقات الحكومية ليكون 45 عامًا سيفتح باب الأمل أمام الكثير من شبابنا، لا سيما أننا في أمس الحاجة إلى خبراتهم ومؤهلاتهم، كما سيمكننا من اختيار أفضل وأكفأ العناصر عند القبول وهو ما ينعكس على أداء الجهاز الإداري.