أيمن الجميل: الإصلاح الاقتصادي أدى لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تم إنجازه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الإحدى عشرة الماضية، أدى إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين ومجتمع الأعمال والصناديق السيادية العالمية للاستفادة من المزايا الكبيرة والتسهيلات والحوافز الممنوحة للمستثمرين.

وأكد الجميل أن هذا المسار الإصلاحي تزامن مع نهضة شاملة في البنية التحتية، مثل تطوير المواني والمطارات والمناطق اللوجيستية وخطوط النقل السريع، بالإضافة إلى شبكة طرق ضخمة وخرائط صناعية وزراعية، مع مجموعة من التسهيلات التشريعية واللوجيستية التي تسهم في تمكين المستثمرين من تنفيذ مشروعاتهم، كما أن المناخ المستقر والموقع الاستراتيجي والسوق الكبير في مصر يعززان من هذه الفرص الاستثمارية.

السوق المصري فرص استثمارية واعدة

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة "كايرو 3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن السوق المصري ضخم ومتنوع، ويضم أكثر من 110 ملايين مواطن، ما يجعله قادراً على استهلاك جميع المنتجات المحلية. 

وأضاف أن مصر تعد سوقاً جاذباً للاستثمارات، حيث تتعدد الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص محلياً وعربياً وأجنبياً، مشيرا إلى أن من أبرز مزايا مصر الأيدي العاملة الرخيصة والموقع الجغرافي الفريد على طرق التجارة العالمية، إضافة إلى التوجه نحو إنتاج سلع ومنتجات للتصدير إلى القارة الإفريقية أو خارجها. 

كما لفت إلى التيسيرات غير المسبوقة المتاحة أمام القطاع الخاص لزيادة استثماراته محلياً، بدءاً من الخريطة الاستثمارية التي تقدم جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات، إلى جانب الأراضي الصناعية المرفقة والمتاحة لإقامة المنشآت الصناعية، كما أن هناك تسهيلات مالية وضريبية تمنح للمستثمرين لعدة سنوات حتى تستقر مشروعاتهم وتبدأ في تحقيق العوائد والأرباح التي تغطي نفقات التأسيس.

القطاع الخاص ودوره في التنمية الاقتصادية

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن القطاع الخاص يعد قاطرة التنمية وشريكاً أساسياً في تطوير الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الخارجية، فضلاً عن عقد الشراكات وخلق فرص العمل. 

وأشار إلى أن هناك طفرة كبيرة في المجالات الاستثمارية التي يشارك فيها القطاع الخاص لأول مرة منذ عقود، ومنها مشروعات عملاقة كانت حكراً على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، مثل مشروعات البنية التحتية الكبرى وقطاعات المعادن والكيماويات والسياحة والدواء والعقارات والمالية والغزل والنسيج. جاء ذلك بالتوازي مع توجه الدولة المصرية وأجهزتها التنفيذية لدعم القطاع الخاص لدوره المحوري في عملية التنمية ودفع الاقتصاد المصري.

تيسير الإجراءات والدعم الحكومي

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل قائلاً: “إن تيسير الإجراءات على المستثمرين ومجتمع الأعمال يعد توجهاً رئيسياً للدولة المصرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الإنتاجية الرئيسية مثل القطاع الزراعي، وما يرتبط به من مشروعات مكملة مثل التعبئة والتغليف والفرز والتصنيف وتصنيع التركيزات الزراعية تمهيداً للتصدير، كما يشمل ذلك القطاع الصناعي، بما يتضمنه من مشروعات عملاقة وتجمعات صناعية وصناعات وسيطة وصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى تحديث المجال الضريبي بالتوجه نحو الرقمنة الشاملة ومنع التقديرات الجزافية، فضلاً عن التطوير المستمر للقطاعات الخدمية الرئيسية، ودعم الصادرات، واستيعاب الاقتصاد غير الرسمي من خلال المحفزات والمساعدات الضرورية التي يحتاجها العاملون في هذا القطاع”.