تعديل تشريعي يضاعف إيرادات الموازنة العامة خلال 5 سنوات

قال وزير المالية، محمد معيط، إن وزارته تستهدف حاليًا تحقيق شمولية أكبر للموازنة العامة للدولة، عبر دمج موازنات الهيئات الاقتصادية فيها تحت مسمى “موازنة الحكومة العامة”.

وأضاف معيط، خلال مشاركته في مؤتمر “أخبار اليوم الاقتصادي”، أن الحكومة أقرت خلال الفترة الماضية مشروع قانون يستهدف دمج الموازنة العامة للدولة مع موازنات 59 هيئة اقتصادية، بهدف تحسين مؤشرات المالية العامة ومضاعفة إيرادات الموازنة العامة البالغة 2.1 تريليون جنيه، خلال العام المالي 2023/ 2024.

أهداف المرحلة الأولى

أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف دمج موازنات الهيئات الاقتصادية تدريجيًا، على أن تشهد المرحلة الأولى خلال العام المالي المقبل دمج موازنات 40 هيئة في الموازنة العامة ثم دمج موازنات الـ19 هيئة الأخرى خلال 5 سنوات. 

وأشار إلى أن موازنة الحكومة العامة بضم إيرادات الهيئات الاقتصادية سترتفع إيراداتها إلى أكثر من 4.8 تريليون جنيه سنويًا، وفي المقابل ستتراجع حصة الضرائب من إجمالي هذه الإيرادات إلى نحو 35% من 80% في الوقت الراهن. 

وبحسب معيط حققت موازنة مصر، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي، فائضًا أوليًا بنحو 173 مليار جنيه ارتفاعًا من 133 مليار جنيه، خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي 2022/2023، وسط زيادة في الحصيلة الضريبية للدولة بقرابة 44% على أساس سنوي، ما ساهم في نمو إيرادات الموازنة بنحو 39%. 

وخلال الفترة الحالية تواصل مصر مفاوضاتها الحثيثة مع إدارة صندوق النقد الدولي؛ للحصول على تمويل إضافي يعزز مرونة اقتصادها في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار حرب غزة والتصعيد الأمني في البحر الأحمر، الذي تسبب في تراجع إيرادات قناة السويس، خلال يناير الماضي بنحو 46%، وذلك في ظل ما تعانيه القاهرة من تداعيات خروج أموال ساخنة بنحو 20 مليار دولار في 2022 على خلفية تداعيات حرب أوكرانيا.