معيط: 4.95% عجز الناتج المحلي بالموازنة.. والفائض 150 مليارا

قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن الموازنة العامة حققت عجزا كليا بنسبة 4.95% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر بالعام المالي 2023-2024.

أضاف معيط، أنه على الرغم من العجز المذكور، فقد حققت الموازنة فائضا أوليا كبيرا قدره 150 مليار جنيه، مقارنة بما حققته خلال نفس الفترة من العام السابق، والذي بلغ 25 مليار جنيه، وذلك رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة والقطاعات المختلفة، خاصة قطاعي الصحة والتعليم، وكذلك جميع مخصصات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى، فضلا عن سداد المستحقات الشهرية لصندوق التأمينات والمعاشات.

نمو المصروفات والإيرادات

وفيما يتعلق بمعدل نمو المصروفات والإيرادات، قال إن الإيرادات حققت نموًا سنويًا بنحو 41.6% خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام المالي 2023-2024، كما ارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية بمعدل نمو سنوي بنسبة 43.4%، فيما حققت الإيرادات الأخرى نموا بنسبة 36.4%.

بشأن المصروفات، أشار معيط إلى زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة في ضوء الزيادات التي تم إقرارها مؤخرا، كما وفرت مخصصات كافية لكل بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، بما فيها مخصصات سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات ودعم السلع التموينية، مع زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم. 

قال الوزير: “بصفة عامة شهدت الفترة المشار إليها استمرار تحسن هيكل المصروفات باستثناء فاتورة خدمة الدين”.

زيادة جملة المصروفات

استطرد، أن هناك زيادة سنوية لجملة المصروفات بنسبة 56%، فيما يتعلق بالإنفاق على الاستثمارات الحكومية، وصندوق التأمينات والمعاشات وسداد الأقساط الشهرية المستحقة، وكذا للدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة نمو سنوي قدره 14%، كما زادت المصروفات لقطاع التعليم لإثابة العاملين، وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية بنسبة نمو قدرها 16%، فضلا عن تمويل كل احتياجات دعم السلع الغذائية، وكذا تمويل احتياجات الأدوية، إلى جانب زيادة المصروفات على قطاع الصحة لإثابة الأطقم الطبية وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية بنسبة نمو سنوي قدرها  36%. 

وزير المالية اختتم بأن المستهدفات الأولية للعام المالي الحالي تتركز في استهداف وضع دين أجهزة الموازنة في مسار تنازلي.