المالية: 5 مليارات جنيه أكبر دعم اقتصادي للمشروعات المتوسطة والصغيرة

كشف وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم، تخصيص 5 مليارات جنيه أكبر مساندة اقتصادية بالموازنة الجديدة، التي بدأ تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو الحالي، للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يأتي في إطار السياسات المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص والمحفزة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، واستهدافًا لتحقيق الاستدامة المالية للجهاز، وتعزيز دوره في دفع نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تمويلات ميسرة لشباب الأعمال

وأوضح كجوك، في بيان لوزارة المالية، أن هذا التخصيص يسهم في إتاحة تمويلات ميسرة لشباب الأعمال، أكثر استهدافًا للقطاعات ذات الأولوية، وذلك في خطوة قوية لدعم القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية بمسار الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفى إطار مرحلة جديدة من التعاون القوي والمؤثر مع الجهاز، تستهدف تحقيق الاستدامة المالية للجهاز لدفع النمو الاقتصادي.

وأشار وزير المالية، إلى أنه جري التوافق بشكل مبدئي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على تمويل عدد من مبادرات دعم "المستفيدين من التسهيلات الضريبية، وريادة الأعمال وتعميق المكون المحلي في المشروعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية" وكذلك مساندة الأسر الأكثر احتياجًا بالتمكين الاقتصادي، موضحًا أننا سنقدم تمويلات مميزة ومنخفضة التكاليف خلال العام المالي الحالي للمجموعة الأولى المنضمة للمنظومة الضريبية المبسطة والموحدة.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باسل رحمي، عن تقديره للسياسات المالية المحفزة لنمو الكيانات الناشئة وتعزيز النشاط الاقتصادي، موضحًا أن وزير المالية بما يتبناه من فكر متطور، يفتح آفاقًا واعدة للتمكين الاقتصادي لشباب رواد الأعمال.