"وطنية" و"صافي" على أبواب البورصة.. ما علاقة صندوق النقد؟

تعتزم الحكومة، قيد أسهم الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، في البورصة المصرية خلال شهر يوليو الجاري، وذلك تمهيدًا لطرح حصص أقلية من الشركتين ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وكشف مصدران مطلعان على الملف، في تصريحات لـ"الشرق بلومبرج"، أن القيد المرتقب يأتي في إطار الإجراءات التنفيذية التي تستهدف جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص.

ما علاقة صندوق النقد؟

ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" مراجعة في المسار الزمني، حيث أعلن صندوق النقد، مطلع يوليو الجاري، عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في مراجعة واحدة خلال الخريف المقبل، مع ربط صرف الشريحة التمويلية التالية لمصر بنتائج تقييم شامل لاحتياجاتها الاقتصادية والتمويلية.

وبحسب بيان الصندوق، تركز المناقشات الحالية مع مصر على عدد من الأولويات المحورية، من بينها تسريع تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة" والمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات، باعتباره مدخلًا رئيسيًا لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.

من جانبه، أوضح الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من عملية طرح الأصول المملوكة للدولة، في إطار استراتيجيتها لتعزيز الإيرادات وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص.

5 مليارات دولار 

يشار إلى أن الحكومة المصرية تخطط لجمع ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار من خلال بيع حصص في 11 شركة مملوكة للدولة خلال العام المالي الحالي 2025-2026، ومن بين هذه الشركات محطة رياح جبل الزيت والأمل الشريف للبلاستيك ومصر للصناعات الدوائية وشركة سيد للأدوية وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية بالإضافة إلى 4 شركات تتبع القوات المسلحة وهي؛ وطنية وصافي وشيل أوت وسايلو.

وجمعت مصر، نحو 6 مليارات دولار من خلال 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات الذي طرحته في 2023، حيث ضمت القائمة 32 شركة تخطط للتخارج منها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

أضاف بدرة لـ"تليجراف مصر" أن هناك تباينًا طبيعيًا في الرؤى بين الحكومة والمستثمرين، حيث يسعى المستثمرون دائمًا إلى اقتناص الأصول بأقل تكلفة ممكنة، بينما تحرص الحكومة على تحقيق أعلى عائد من عمليات البيع، بما يعكس القيمة الحقيقية لتلك الأصول ويدعم الموازنة العامة للدولة.

القيمة العادلة للأصول

عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الحكومة وجدت من غير الملائم طرح الأصول المملوكة الدولة في فترة لن تحقق القيمة العادلة من بيعها، مشيرًا إلى أن الحكومة حققت كافة المستهدفات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، باستثناء الطروحات الحكومية، ولذلك جرى الاتفاق مع الصندوق على إرجاء المراجعتين الخامسة والسادسة.

وبالعودة إلى تصريحات بدرة، نجد أنه أشار إلى أن تسريع وتيرة برنامج الطروحات سيعمل على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم ويعزز الفاعلية مقارنة باللجان التقليدية.

وتابع أن وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات وتمكين القطاع الخاص ربما تكون النقطة الوحيدة التي مثلت خلال المراجعة الخامسة محلًا لنقاش أوسع مع صندوق النقد الدولي، إذ عانى البرنامج من تباطؤ ملحوظ خلال الفترة الماضية، بينما شكل مطلبًا أساسيًا للصندوق وضرورة لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

يذكر أن خلال أبريل الماضي، تعاقد "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" و"جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" مع بنكي "إي إف جي هيرميس" و"سي آي كابيتال"، لترويج وتغطية اكتتابات خمس شركات مملوكة للدولة، استعدادًا لطرحها في السوق خلال عامي 2025 و2026، في مؤشر على جدية الدولة في تنفيذ برنامج التخارج وتحقيق مستهدفاته.

شركة وطنية 

وتمتلك شركة "وطنية"، التي تأسست في العام 1993، نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات، فضلا عن 20 محطة تحت الإنشاء، و25 محطة في مرحلة التخطيط، وبدأت الحكومة خطوات ضمها لبرنامج الطروحات في فبراير 2020 عندما وقع صندوق مصر السيادي اتفاقا مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بغرض خصخصة بعض أصول الأخير ومنها "وطنية".

وبدأ الصندوق السيادي الترويج لصفقة بيع وطنية لصالح شركات القطاع الخاص في مارس 2023، وكان من المقرر أن يتم الانتهاء من الصفقة نهاية العام نفسه وسداد قيمتها بالكامل بالدولار، وفقا لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على أن تظل العلامة التجارية "وطنية" مملوكة للحكومة.