ما علاقة برنامج الطروحات بدمج المراجعتين مع صندوق النقد؟

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة حققت كافة المستهدفات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، باستثناء الطروحات الحكومية، كاشفًا أن جرى الاتفاق مع صندوق النقد على إرجاء المراجعتين الخامسة والسادسة.

5 مليارات دولار 

وتخطط الحكومة المصرية لجمع ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار من خلال بيع حصص في 11 شركة مملوكة للدولة خلال العام المالي الحالي 2025-2026 ومن بين هذه الشركات محطة رياح جبل الزيت والأمل الشريف للبلاستيك ومصر للصناعات الدوائية وشركة سيد للأدوية وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية بالإضافة إلى 4 شركات تتبع القوات المسىلحة وهي؛ وطنية وصافي وشيل أوت وسايلو.

وجمعت مصر، نحو 6 مليارات دولار من خلال 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات الذي طرحته في 2023، حيث ضمت القائمة 32 شركة تخطط للتخارج منها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

بينها زيادة أبراج المحمول.. تحركات حكومية بشأن برنامج الطروحات

مدبولي يؤكد استمرار تنفيذ الطروحات الحكومية.. ويوضح موقف بنك القاهرة

تعزيز الإيرادات

وأكد الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن الحكومة تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من عملية طرح الأصول المملوكة للدولة، في إطار استراتيجيتها لتعزيز الإيرادات وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح بدرة لـ"تليجراف مصر" أن هناك تباينًا طبيعيًا في الرؤى بين الحكومة والمستثمرين، حيث يسعى المستثمرون دائمًا إلى اقتناص الأصول بأقل تكلفة ممكنة، بينما تحرص الحكومة على تحقيق أعلى عائد من عمليات البيع، بما يعكس القيمة الحقيقية لتلك الأصول ويدعم الموازنة العامة للدولة.

وبالعودة إلى حديث مدبولي الذي جاء خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، فقد قال إن الحكومة وجدت من غير الملائم طرح الأصول المملوكة الدولة في فترة لن تحقق القيمة العادلة من بيعها.

صفقة بنك القاهرة

ويتفق ذلك على ما كشفه مصدران مطلعان على الملف في تصريحات لـ"الشرق بلومبرج"، حيث أوضحا تعثر مفاوضات استحواذ "بنك الإمارات دبي الوطني" على كامل أسهم "بنك القاهرة"، بسبب خلافات حول تقييم الصفقة،

وأشار المصدران، إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني قدم عرضًا مبدئيًا بقيمة 1.2 مليار دولار، قبل أن يرفع عرضه إلى 1.5 مليار دولار لاحقًا، في محاولة لتقريب وجهات النظر. إلا أن الجانب المصري، ممثلًا في الحكومة، لا يزال متمسكًا بالحصول على 1.8 مليار دولار مقابل بيع كامل أسهم البنك.

ولفت الخبير المصرفي، إلى أن تكليف مدبولي لوزير الاستثمار حسن الخطيب، في وقت سابق بمتابعة الملف، بمثابة تأكيد على جديتها في هذا الملف وتدفع باتجاه تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية والحوكمة وتمكين القطاع الخاص.

مناقشات المراجعة الخامسة

وأضاف أن تسريع وتيرة برنامج الطروحات سيعمل على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم ويعزز الفاعلية مقارنة باللجان التقليدية، لافتًا إلى أن الأزمة ليست في طرح هذه الشركات سوء للاستثمار الأجنبي المباشر أو الطرح بالبورصة، ولكن الأزمة تتمثل في معوقات الاستثمار الداخلية، إلى جانب العوامل الخارجية والتوترات الجيوساسية التي أثرت على برنامج الطروحات.

وتابع أن وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات وتمكين القطاع الخاص ربما تكون النقطة الوحيدة التي مثلت خلال المراجعة الخامسة محلًا لنقاش أوسع مع صندوق النقد الدولي، إذ عانى البرنامج من تباطؤ ملحوظ خلال الفترة الماضية، بينما شكل مطلبًا أساسيًا للصندوق وضرورة لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

مفاوضات الصندوق

وفي مطلع الشهر الجاري، قرر صندوق النقد الدولي، دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" في مراجعة واحدة تجرى خلال الخريف المقبل، على أن يُحدد صرف الشريحة التمويلية التالية لمصر بناءً على تقييم دقيق لاحتياجاتها التمويلية، 

وأوضح الصندوق، أن النقاشات الجارية تركز على أولويات محورية، من بينها تسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة، والمضي في برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تنويع الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بالانسحاب منها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ضرورية لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي بشكل أقوى وأكثر استدامة.