مصر تستهدف 5 مليارات دولار من الطروحات.. هل تحل الأزمة الاقتصادية؟

تخطط الحكومة المصرية لجمع ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار من خلال بيع حصص في 11 شركة مملوكة للدولة خلال العام المالي المقبل 2025-2026، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى تعزيز موارد الدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

6 مليارات دولار من 21 صفقة 

ويتزامن ذلك مع إعلان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، أن مصر جمعت نحو 6 مليارات دولار من خلال 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات الذي طرحته في 2023، حيث ضمت القائمة 32 شركة تخطط للتخارج منها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

من جانبه أكد الخبير المصرفي هاني العراقي، أن الشركات المقرر طرحها خلال العام المالي المقبل ستكون موجهة إلى شريحة محدودة من المستثمرين، ولن تتجاوز نسبة الطرح حاجز الـ50%.

الشركات المطروحة

وتضم القائمة التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، شركات وبنوكًا هي محطة رياح جبل الزيت والأمل الشريف للبلاستيك ومصر للصناعات الدوائية وشركة سيد للأدوية وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية بالإضافة إلى 5 شركات تتبع القوات المسلحة هي وطنية وصافي وشيل أوت وسايلو والشركة الوطنية للطرق.

في 9 أبريل الماضي جرى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين كل من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية بشأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز.

الاستثمار الأجنبي المباشر 

وقال العراقي، لـ"تليجراف مصر"، إنه من الأفضل أن يتم طرح هذه الشركات بنظام الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ أنه سيمكن الحكومة من السيطرة على الحصة الحاكمة، ما يتيح لها القدرة على التفاوض بشكل أفضل حول الأسعار، بينما يستفيد الشريك الاستراتيجي من ضخ الأموال لتطوير الشركات وتحقيق الربحية.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن النموذج الذي يجمع بين الحكومة والمستثمر الاستراتيجي، مثل الحصص 51% للحكومة و49% للمستثمر الأجنبي، هو الأكثر فائدة، إذ يساهم في تحسين أداء الشركات وزيادة استثماراتها، وهو ما يشجع على استقطاب مستثمرين أجانب للسوق المصري بعد نجاح صفقة رأس الحكمة.

وفي فبراير 2024، وقعت الحكومة اتفاقًا مع شركة القابضة الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار التي جرى تقسيمها على دفعتين، تبلغ قيمة الأولى من السيولة المالية 15 مليار دولار، 10 مليارات سيولة من الخارج كاستثمار أجنبي، بجانب 5 مليارات دولار من وديعة الإمارات لدى البنك المركزي، والتي تم تحويلها إلى الجنيه المصري.

الأزمة الاقتصادية

من جانبه قال أستاذ الاقتصاد والمدير الإقليمي لجامعة لينكولن الماليزية، أحمد الصفتي، إن الطروحات الحكومية، التي بلغت قيمتها حتى الآن نحو 6 مليارات دولار، لا تمثل حلًا دائمًا للأزمة الاقتصادية، بل بمثابة أداة ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي.

ولفت أستاذ  الاقتصاد والمدير الإقليمي لجامعة لينكولن الماليزية، إلى أن الهدف الأساسي من الطروحات هو تحقيق فائض مالي يساعد الدولة في الوفاء بالتزاماتها الدولية، وعلى رأسها سداد القروض المستحقة للمؤسسات المالية العالمية، مثل صندوق النقد الدولي.

يشار إلى أن بعثة صندوق النقد بدأت المراجعة الخامسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد الذي جرى الاتفاق عليه في مارس 2024.