هل تكبح جماح التضخم؟ شهادات 27% و23.5% جمعت 700 مليار

جمعت شهادات الادخار ذات العائد 27% حصيلة بلغت 700 مليار جنيه منذ طرحها في 4 يناير الماضي وحتى الآن، ما يدل على إقبال كبير من قبل المواطنين للحصول على الشهادات.

قال الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله، إن الحصيلة الكبيرة التي جمعتها الشهادات مرتفعة العائد هو نجاح لها ومؤشر لثقة المدخرين، موضحًا أن هذه الشهادات لها دور في تقليل مستويات التضخم مستقبلًا، ولكن ليس بشكل كبير.

وأوضح جاب الله، لـ “تليجراف مصر”، أن المبلغ الضخم السالف ذكره لن يؤثر على السيولة الموجودة في السوق أو على القوة الشرائية، حتى مع وصوله إلى تريليون جنيه فإن السوق يمتلك السيولة الكافية للتشغيل والشراء.

توقع الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، أن تؤثر الشهادات بشكل إيجابي على معدلات التضخم، حيث سيتم سحب السيولة النقدية من السوق، وستظل قيمة الشهادات داخل البنوك لمدة عام، ولا يمكن استردادها قبل مرور 6 أشهر.

انخفاض قيمة الشهادات

وأضاف أبو الفتوح، لـ"تليجراف مصر"، أن هذه الشهادات قد تؤثر على السيولة النقدية والقوة الشرائية بسبب انخفاض قيمتها، علاوة على ارتفاع الأسعار، موضحًا أن التضخم له عدد من المُدخلات، مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب أزمة العملة الأجنبية، بجانب زيادة الإنفاق الحكومي.

ورجح أن تؤدي الشهادات إلى خفض معدلات التضخم في مصر، ولكن يعتمد هذا التأثير على عدة عوامل، منها سياسة البنك المركزي والأوضاع الاقتصادية العالمية.

وتبدأ شهادات الـ23.5% و27% بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها، وهي مُخصصة للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، ويعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تعزيز الاستثمار وتشجيع الأفراد على الادخار، حيث يوفر البنك فرصًا لتحقيق عوائد مجزية على الشهادات الجديدة، مع تحديد نسبة عائد ثابتة على مدار فترة الاحتفاظ بالشهادة.