"القومي لحقوق الإنسان" يستبعد أعضاء الأحزاب من متابعة انتخابات الشيوخ

قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان قصر المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها في أغسطس المقبل، على الأعضاء غير المنتمين لأحزاب سياسية، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحياد والاستقلالية والنزاهة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس 37، حيث أقر عددًا من الإجراءات التنظيمية لتعزيز مصداقيته في متابعة الاستحقاق الانتخابي المرتقب.

غرفة عمليات انتخابات الشيوخ

وتضمن القرار منع الأعضاء المنتمين لأحزاب سياسية – والذين لا يتجاوز عددهم ثلاثة – من المشاركة في أعمال المتابعة الميدانية ومن داخل غرفة العمليات المركزية، بالإضافة إلى تجميد حقهم في التصويت على القرارات المرتبطة بخلفياتهم أو مصالحهم الحزبية.

وقال السفير محمود كارم، رئيس المجلس: إن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام المجلس بسلوك مهني يتسق مع المعايير القانونية والدستورية، ويعكس حرصه على أداء موضوعي ومحايد يحترم الاتفاقيات الدولية الموقعة من الدولة المصرية.

التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات 

وأوضح عبد الجواد أحمد، عضو المجلس والمشرف على غرفة العمليات المركزية، أن المجلس بدأ بالفعل التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك استنادًا إلى بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين.

وأضاف أن غرفة العمليات تعقد اجتماعات يومية استعدادًا للعملية الانتخابية، ومن المقرر عقد لقاء تنسيقي مع الهيئة الوطنية لبحث آليات التعاون الفني والتنظيمي.

كما أشار محمود بسيوني، عضو المجلس وعضو غرفة العمليات، إلى أنه سيتم تنظيم لقاءات تنشيطية للمتابعين المعتمدين من الهيئة، بالإضافة إلى برامج توعوية للإعلاميين والصحفيين المعنيين بتغطية العملية الانتخابية.

وأكد على التزام المجلس الكامل بالمواثيق الدولية والمعايير المعمول بها في متابعة الانتخابات، حرصًا على ضمان الشفافية وتعزيز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الديمقراطية.