الاستثمار: تلقينا حوالي 300 طلب للحصول على الرخصة الذهبية

صرح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، أن الهيئة استلمت مؤخرًا ما بين 300 و400 طلب من المستثمرين؛ للحصول على الرخصة الذهبية.

وتعتبر الرخصة الذهبية موافقة شاملة لإقامة وتشغيل المشروعات بما في ذلك التراخيص وتخصيص العقارات، ويمكن منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء وبفترة صدور تصل إلى 20 يوم عمل فقط.

وأكد هيبة عدم توسيع إصدار الرخص الذهبية في مصر خلال عام 2023، مشيرًا إلى أن الهدف كان تقييم التجربة وتحليل مدى إسهامها في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، كما أشار إلى أن معظم الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية في عام 2023 نفذت مشروعاتها قبل الموعد المحدد في الخطة التنفيذية بين شهرين و4 أشهر، وفقًا لتصريحاته خلال مشاركته في مؤتمر بالقاهرة.
وأوضح أن ثلاث شركات اقتربت من الحصول على الرخصة الذهبية بين عشر شركات قيد الدراسة، مؤكدًا إنشاء منصة للرخصة الذهبية تشمل جميع الموافقات، بدءًا من تصاريح البناء وحتى تشغيل المشروع، مع التركيز على تقليل الزمن اللازم لتأسيس الشركات في مصر إلى ساعتين فقط خلال هذا العام.

مستحقو الرخصة الذهبية

تُمنح الرخصة الذهبية للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري، دون الحاجة إلى موافقات من عدة جهات كما هو الحال في الرخص التقليدية. 

تصدر الرخصة الذهبية للشركات التي تخطط لتأسيس مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
 

مزايا الرخصة الذهبية
 

تتضمن مزايا الرخصة الذهبية، صدورها من مجلس الوزراء كرخصة واحدة ونافذة دون إمكانية اعتراض من جهات أخرى، وقد تشمل حوافز قانون الاستثمار على المشروع، بالإضافة إلى تنسيق اللجنة العليا المختصة بالرخصة مع الهيئة العامة للاستثمار واتخاذ الإجراءات المناسبة.

زيادةً على ذلك، يتيح قرار رئيس الوزراء رقم 2300 لعام 2022 توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من الرخصة الذهبية، ما يعزز التفاعل الإيجابي للشركات المختارة. 

وتتمثل إحدى الميزات البارزة في أن الرخصة الذهبية تُصدر كقرار شامل من مجلس الوزراء، ما يُلغي أي اعتراض محتمل من أي جهة أخرى، كما يمكن أن تتضمن الموافقة على الرخصة الذهبية تفعيل إحدى الحوافز أو أكثر المشمولة بقانون الاستثمار، ما يعزز جاذبية المشروعات ويشجع على استثمارات مستدامة. 

تتولى اللجنة العليا المختصة بالرخصة الذهبية التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار؛ لاتخاذ الخطوات اللازمة، مما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق فعالية أكبر في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية والقومية.