قوائم انتظار سنوية.. مقترح جديد لتوظيف المعلمين المؤهلين

اقترح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حاتم نبيل، إعداد قوائم انتظار من المعلمين المتقدمين الذين اجتازوا بنجاح الامتحان الإلكتروني الذي ينفذه الجهاز، ولكن لم تشملهم أعداد التعيين المطلوبة بسبب ترتيبهم الذي جاء بعد العدد المستهدف في كل محافظة، على أن تكون مدة كل قائمة انتظار عام يبدأ منذ إعلان نتيجة الامتحان الإلكتروني.

ووفق بيان للتنظيم والإدارة، اليوم، يتيح هذا المقترح إمكانية الاستعانة بهؤلاء المعلمين لاحقًا، وفق ترتيبهم النهائي، في حال عدم اجتياز أحد المتقدمين الناجحين لباقي الاختبارات والتدريبات التي تلي مرحلة الامتحان الإلكتروني بالجهاز، في إطار نفس المسابقة.

تعزيز كفاءة التوظيف في القطاع الحكومي

وأكد نبيل، خلال لقاء جمعه بوزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، أن هذا التوجه يأتي في إطار حرص الجهاز على تعزيز كفاءة التوظيف في القطاع الحكومي، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة بالكفاءات الجاهزة لشغل الوظائف.

وتابع بأن ذلك يأتي ضمن منظومة المسابقات المركزية، حيث إن جميع عمليات التوظيف للداخلين الجدد بالجهاز الإداري للدولة تتم وفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، مع الالتزام الكامل بالشفافية والانضباط والعدالة.

بداية تطبيق هذا المقترح

أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تم الاتفاق بين الجانبين على تطبيق هذا المقترح، اعتبارًا من نتيجة مسابقة معلم مساعد (مادة الرياضيات)، ليشمل المجتازين للامتحان الإلكتروني ممن لم يُرشحوا للتعيين في محافظاتهم إما لاكتمال العدد المطلوب بها أو لعدم اختيارهم العمل في محافظات أخرى.

وأوضح أن الجهاز سيعلن على موقع بوابة الوظائف الحكومية وفي وسائل الإعلام، العدد الذي سيحتاجه من قائمة الانتظار في حال اللجوء إلى هذا الإجراء، مبينًا أن كل مسابقة لها قائمة الانتظار المرتبطة بها.

وأشاد وزير التربية والتعليم بالمقترح، مؤكدًا أهميته في تحقيق الاستفادة المثلى من الكفاءات المتقدمة، وتوفير الوقت والجهد اللازمين لإجراء مسابقات جديدة عند ظهور احتياجات إضافية أو شواغر نتيجة عدم استكمال أحد المجتازين لإجراءات التعيين.

كما أثنى وزير التعليم على الطفرة التي حققها رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في ملف المسابقات، وخاصة فيما يتعلق بالسرعة المنضبطة التي تراعي أعلى معايير الدقة، والتي أصبحت تميز آليات التوظيف واختيار أفضل العناصر المؤهلة للعمل داخل المنظومة التعليمية.

وأوضح الوزير أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على استقرار العملية التعليمية، وسعي الوزارة لتلبية احتياجاتها من المعلمين بكفاءة وفي الوقت المناسب، خاصة في المحافظات التي تحتاج التخصصات المختلفة.