جمعت 42 مليون دولار.. الأردن يكشف شبكة مالية سرية لـ"الإخوان"

كشفت تحقيقات أجرتها السلطات الأردنية المختصة تورط جماعة الإخوان المحظورة في إدارة شبكة مالية ضخمة وغير قانونية، جمعت أكثر من 30 مليون دينار (نحو 42 مليون دولار) خلال السنوات الثماني الماضية، من خلال أنشطة مالية معقدة ومتنوعة داخل الأردن وخارجه.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اعتمدت الجماعة في تمويلها على عدة مصادر أبرزها: جمع تبرعات من خلال جمعيات تعمل بشكل غير قانوني، وعوائد استثمارات مباشرة أو غير مباشرة داخل وخارج المملكة، بالإضافة إلى اشتراكات شهرية يدفعها الأعضاء من داخل الأردن وخارجه.

وأظهرت التحقيقات أن جزءًا من هذه الأموال استُثمر في شراء شقق خارج البلاد، وسُجلت بعض الأصول بأسماء أفراد مرتبطين بالجماعة عبر ملكيات مباشرة أو أسهم في شركات.

استخدام سياسي للأموال وتمويل حملات داخلية

كشفت الوثائق أن جزءًا من الأموال جرى استخدامه في حملات سياسية داخل الأردن خلال عام 2024، كما تم تمويل أنشطة وخلايا تم ضبطها وأُحيلت للقضاء، وقد بلغت قيمة الأموال التي جرى جمعها حتى الآن أكثر من 30 مليون دينار، تم تحويل جزء منها إلى دول عربية وأجنبية.

بالتزامن مع إعلان الحكومة الأردنية عن "مخطط يهدد الأمن الوطني" في أبريل الماضي، ضبطت الأجهزة الأمنية نحو 4 ملايين دينار كانت مخبأة داخل منازل ومستودع شمالي العاصمة عمّان، بأوامر من قيادي في الجماعة المحظورة، وجرى توقيف 11 شخصًا على خلفية القضية، إضافة إلى استدعاء آخرين بكفالات مالية.

استغلال أحداث غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة

استغلت الجماعة أحداث الحرب في غزة لجمع التبرعات بشكل غير قانوني، دون شفافية أو تنسيق مع جهات دولية، ودون الإعلان عن كيفية إيصال الأموال لأهالي القطاع.

واعتمدت على طريقتين رئيسيتين: طرق سرية عبر 44 شعبة محظورة تنشط في مقرات تابعة لأحد الأحزاب السياسية، وطرق علنية عبر إرسال مواد عينية إلى الهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية بواسطة جمعيات يديرها منتمون للجماعة، حيث بلغ مجموع ما أرسل نحو 413 ألف دينار فقط – أي ما لا يتجاوز 1% من إجمالي التبرعات التي كشفتها التحقيقات.

تحويلات مالية مشبوهة إلى الخارج بالدولار

وأظهرت التحقيقات أن الجماعة كانت تعتمد آليات سرية لتحويل الأموال إلى الخارج، بعد تحويلها من الدينار إلى الدولار، من ثم إيداعها في أحد محال الصرافة في عمّان.

وقد حوّل هذا المحل الأموال إلى مكاتب صرافة خارجية بطرق غير قانونية، أو تم شحنها جوًا، أو تهريبها يدويًا عبر أفراد مرتبطين بالجماعة.

وعمدت الجماعة إلى استخدام أحد الأحياء المكتظة في عمّان كمركز لجمع التبرعات، لتوفير غطاء مجتمعي لأنشطتها، والتستر على مصادر الأموال ومصيرها، رغم أن التحقيقات أظهرت أن الحي لم يكن المصدر الرئيسي بل مجرد نقطة تمويه.

وأشارت التحقيقات إلى أن التمويل الثابت للجماعة كان يأتي من الاشتراكات الشهرية لأعضائها في الداخل والخارج، بالإضافة إلى استثمار في شقق بإحدى الدول الإقليمية، وقدرت تلك الموارد بنحو 1.9 مليون دينار سنويًا.

أموال سياسية بواجهة خيرية

وتبين أن الأموال التي تم جمعها استُخدمت لغايات سياسية تحت غطاء العمل الخيري، حيث صرفت على تمويل أحزاب وأذرع إعلامية، وتنظيم فعاليات واحتجاجات، بالإضافة إلى دعم الحملات الانتخابية النقابية والطلابية، ودفع مرتبات لسياسيين مرتبطين بالجماعة.

وتستمر التحقيقات في تتبع الأموال والأطراف المتورطة في هذه الشبكة التي وصفتها السلطات بـ"المعقدة وغير القانونية"، وسط إجراءات قضائية وأمنية متواصلة.