"الفاتورة الإلكترونية" تنعش الضرائب

حققت الحصيلة الضريبية زيادة كبيرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، بداية من العام المالي 2019/20 إلى 2023/24، بلغت 790 مليارًا و358 مليون جنيه، بنسبة زيادة 106.9%. إذ توقعت موازنة العام الجاري 23/2024 تحقيق حصيلة ضريبية تصل إلى تريليون و529 مليارًا و991 مليون جنيه، مقابل 739 مليارًا و633 مليون جنيه عام 2019/2020.

وكانت الزيادة الأكبر، خلال السنوات الخمس الماضية في بند "الضرائب العامة"، حيث قفزت من 382 مليار و758 مليون بموازنة 19/20 إلى 826 مليارًا و19 مليونًا بموازنة العام الجاري، بزيادة بلغت 443 مليارًا و261 مليون جنيه.

وتحتل "القيمة المضافة" المرتبة الثانية في الحصيلة الضريبية ككل، حيث حققت زيادة قُدِرت بنحو 281 مليارًا و353 مليون جنيه، بينما حققت باقي الإيرادات الضريبية زيادة قيمتها 40 ميارًا و103 ملايين جنيه، ثم الضرائب الجمركية بزيادة بلغت 25 مليارًا و794 مليون جنيه.

معدلات منخفضة

وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في الحصيلة الضريبية، فإن الحكومة ترى وفقًا للبيان المالي لموازنة 23/2024، أن معدلات الضرائب للناتج المحلي الإجمالي منخفضة نسبيًا، خاصة إذا ما تم استبعاد الضرائب المحصلة من جهات سيادية أو مملوكة للدولة، مثل قطاع البترول والبنك المركزي وقناة السويس والضرائب على عوائد أذون الخزانة والسندات الحكومية.

البيان المالي أوضح أيضًا أن الزيادة في الحصيلة سببها تحسين كفاءة التحصيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية، رغم شدة وصعوبة التحديات والالتزام بالمسار الضريبي المحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية.

هذا المسار مضى فيه محلل أسواق المال والخبير الاقتصادي، أحمد معطي: “التحول الرقمي والفاتورة الإلكترونية للضرائب من الأمور التي أسهمت في ارتفاع الحصيلة الرقمية، بسبب اتجاه المشروعات غير الرسمية إلى فتح سجل ضريبي واستخراج الأوراق المطلوبة، وبدأت تسدّد الضرائب دون أي تلاعب”.

مبررات حكومية

وفي أكثر من مناسبة، عدّدت الحكومة على لسان مسئولين، أسباب زيادة الحصيلة الضريبية، وقالت إن أهمها تطبيق المنظومة الضريبية الجديدة على الأرباح الرأسمالية على الأسهم والصناديق، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تحقيق تكامل "الفاتورة الإلكترونية" مع “الإيصال الإلكتروني”.

تصريحات رسمية

تصريحات المسئولين جاءت متسقة مع حديث وزير المالية، الدكتور محمد معيط، الذي قال في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة المغربية، أكتوبر الماضي، إن “الحكومة المصرية تستهدف رفع نسبة الضرائب للناتج المحلي دون فرض أعباء جديدة، من خلال التوسع في الحلول الضريبية المميكنة الهادفة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة”.

محاولات الحكومة لدمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الضريبية مثّل بيئة مناسبة لزيادة المشروعات، وهو ما ترجم معناه اقتصاديًا، الخبير أحمد معطي، بقوله: “إن ارتفاع عدد المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية انعكس بشكل إيجابي على الحصيلة الضريبية، بسبب أن كل مشروع يلتزم بدفع الضرائب”.

وبالإضافة إلى التحول الرقمي وتنامي عدد المشروعات، أوضح معطي لـ“تليجراف مصر”، أن ارتفاع التضخم من أسباب زيادة الحصيلة الضريبية، قائلًا: “المنتجات التي كان سعرها جنيهًا أصبحت بـجنيهين”، موضحًا أن زيادة إيراد الشركات يؤدي لارتفاع الحصيلة الضريبية.

شكاوى برلمانية

ولا يخفى أن البرلمان ضلعٌ مهم في قراءة هذه المسألة، خصوصًا عبر لجنة الخطة والموازنة المعنية بشئون السياسات المالية. وهنا يقول أمين سرها، النائب عبد المنعم إمام، إن زيادة الحصيلة الضريبية تُقاس عبر إدخال جزء من الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية، وهو شق إيجابي، معتبرًا في الوقت ذاته أن الحصيلة زادت بسبب الزيادات الضريبية المباشرة وغير المباشرة، التي طُبِقت على المواطنين، وهو أحد أنواع السياسة غير الإيجابية أو ما سمّاه بـ"سياسة جباية" التي تؤثر في السوق وتصيب الاقتصاد بالانكماش.

إمام، قال أيضًا، إن البرلمان تصله شكاوى عديدة من عدم وضوح السياسة الضريبية أو التقديرات المبالغ فيها على حساب الممولين لتحقيق حصيلة مرتفعة، ما يستلزم المراجعة وإيجاد قانون ضريبي واحد أو اثنين على الأكثر، أحدهما عن الضرائب المباشرة والآخر لغير المباشرة، وإنهاء العمل بقوانين الرسوم التي تجعل كل هيئة ترفع قيمة الرسوم من ناحيتها.