خفض ديون الطاقة.. خطة حكومية لهيكلة قطاع البترول

كشف صندوق النقد الدولي، التحديات الكبيرة التي واجهها قطاع الطاقة المصري خلال عامي 2023 و2024، مشيرًا إلى تراكم متأخرات سداد ضخمة تقدر بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار لشركات النفط الدولية العاملة في مصر، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في إنتاج النفط والغاز، واضطرار البلاد لاستيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجاتها.

وأوضح الصندوق في وثائق المراجعة الرابعة لقرض مصر، أن الحكومة المصرية، بعد تشكيلها الجديد في يوليو 2024، تعمل على وضع استراتيجية شاملة لإصلاح قطاع الطاقة، تهدف إلى معالجة فجوة الإنتاج، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان مستويات إنتاج مستدامة تلبي الطلب المتزايد.

إصلاحات عاجلة لهيئة البترول 

وأشار الصندوق، إلى التزام السلطات المصرية بمعالجة المخاطر المالية التي يشكلها الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) على الموازنة العامة، خاصة وأن ضمانات الحكومة لصالح الهيئة بلغت نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أصبحت البنوك المحلية تشترط تقديم الحكومة لضمانات على جميع القروض الموجهة للهيئة. كما تواجه الشركة الوطنية للكهرباء، وهي أحد أكبر عملاء EGPC، صعوبات مالية مماثلة.

وفي إطار معالجة الوضع المالي للهيئة، بدأت الحكومة في اتخاذ سلسلة إجراءات أبرزها: رفع تدريجي وكبير لأسعار الوقود بالتجزئة – باستثناء المازوت الموجه لمخابز الخبز – للوصول إلى مستويات تغطي التكلفة بحلول ديسمبر 2025، وزيادة أسعار البوتاجاز والغاز الطبيعي الموجه لقطاعي الكهرباء والصناعة منذ أغسطس 2024.

وتوقع الصندوق أن تحقق هذه الإجراءات عوائد إضافية سنوية لقطاع الطاقة تتراوح بين 1.4 و1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تحسن تدريجي في سيولة الهيئة على المدى المتوسط.

وأكد التقرير أن الحكومة بصدد إعداد خطة مالية شاملة لإعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للبترول، تتضمن تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية إيجابية بصفة مستمرة، وخفض كبير في نسبة الدين إلى حقوق الملكية وتحسين نسب تغطية الفوائد، إلى جانب سداد جميع المتأخرات وتقليص الاعتماد على ضمانات الحكومة تدريجيًا.