"غرامة وحبس وإغلاق".. مشروع قانون لتغليظ عقوبة احتكار السلع

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الإثنين، التعديلات المقدمة من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية، ما بين الحبس والغرامة التي تصل إلى 3 ملايين جنيه، وتتضاعف في حالة تكرار الجريمة إلى 6 ملايين جنيه، والإغلاق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.

إخفاء السلع من الأسواق

تأتي التعديلات الجديدة نظرًا لما يشهده السوق مؤخرًا من انتشار ظاهرة إخفاء السلع الاستراتيجية عن التداول أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، والتي أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلًا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.

وبالعودة إلى التعديلات المقترحة، فإن مشروع القانون يتضمن إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

عقوبات مغلظة 

ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر في عام 2018، ليكون النص الجديد كالتالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها ويُنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.