9 اتفاقيات جديدة لدعم مستفيدي "تكافل وكرامة"

شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج توقيع مراسم 9 اتفاقيات تعاون مشترك بقيمة 30 مليون جنيه مع مؤسسات المجتمع المدني.

الاتفاقيات التسع هي حصيلة تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الاتحاد الأوروبي، للتصدي للعواقب الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا، والصراعات التي تؤثر سلبًا على الفئات الأولى بالرعاية.

تبعات جائحة كورونا 

من جانبها أكدت القباج، أن التمكين الاقتصادي يأتي على رأس أولويات الوزراة، بهدف مواجهة آثار وتبعات جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية، التي تؤثر سلبًا على الفئات الأولى بالرعاية، وقد سعت الوزارة لتوسيع قاعدة شركائها فى هذا المجال وزيادة نماذج العمل والآليات التي يتم اتباعها لتتلائم مع متطلبات الفئات المستهدفة للوزارة.

التمكين الاقتصادي

وقالت وزيرة التضامن، إن نموذج التمكين القائم على الإقراض متناهي الصغر هو أحد نماذج العمل التي تتبعها الوزارة بهدف تحقيق استمرارية الموارد، القائم على الإقراض الميسر يعتبر تطبيقًا عمليًا لرؤية الوزارة فى توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي، لافتة إلى أن منتجات الإقراض التي تقدمها الوزارة تمثل منتجًا تنافسيًا بأسعار فائدة مدعومة وتسهيلات سداد لا توفرها أي جهة إقراض أخرى، وأن الوزارة تتميز بتقديم حزمة دعم فني مكثف لكل مستفيد وتوفر متابعة دورية مستمرة للنشاط الاقتصادي المنفذ من خلال  القروض.

الفئات الأولى بالرعاية

وأكدت الوزيرة، أن البرنامج يستوعب الفئات الأولى بالرعاية التي لا تستطيع تلبية متطلبات الوصول إلى جهات إقراض أخرى، لذلك فهو مخرج ملائم يشمل تلك الفئات ويوفر لهم منتجات إقراض مناسبة ودعم فني ومتابعة وتسهيلات سداد غير مسبوقة، موضحة أن الغرض النهائي منه تخفيف حدة الفقر وتخريج الفئات المستهدفة من دوائر العوز ومحاولة توفير دخل منتظم للأسر الأولى بالرعاية وأطفالها، وتأتي المرأة على رأس تلك الفئات المستهدفة سواء كانت مرأة معيلة أو أرملة أو من فئة العمالة غير المنتظمة أو حتى من صاحبات الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر.

الجمعيات والمؤسسات الأهلية 

وذكرت وزيرة التضامن، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني تعتبر شريكًا فاعلًا ورئيسيًا للوزارة وتساهم في تنفيذ أهداف ورؤية الوزارة في التمكين الاقتصادي، ونفذت الوزارة في هذا الصدد جهودًا عديدة للتمكين الاقتصادي بالتعاون مع المجتمع المدني مثل برنامج فرصة وبرامج بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي.

برنامج إقراض للأسر المستفيدة

وقالت الوزيرة إن الشراكات التي نوقعها تأتي كخطوة جديدة في طريق تحقيق الأمان والاكتفاء والتمكين لعدد من المستفيدين، وتستهدف اتفاقيات التعاون الموقعة تنفيذ برنامج إقراض للأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” لتمكينهم من إنشاء وتطوير مشروعات اقتصادية في ضوء الاحتياجات المحلية، وتوافر المواد الخام في كل محافظة.