مصر تسدد آخر ديونها لصندوق النقد بعد 22 سنة

كشف صندوق النقد الدولي، أن مصر ستنتهي من سداد جميع مديونياتها للصندوق، بما في ذلك أصل القروض وفوائدها، بنهاية العام المالي 2046-2047، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية الكامل بخطة السداد المحددة سلفًا.

انخفاض تدريجي في حجم المديونية

وأوضح الصندوق في وثائق المراجعة الرابعة لقرض مصر، أن إجمالي المستحقات على القاهرة بنهاية العام المالي 2025-2026 يبلغ 3.7 مليار دولار، انخفاضًا من 6.6 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، ما يعكس بداية مسار الانخفاض التدريجي في حجم المديونية.

كما أشار التقرير، إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة على مصر للصندوق سيصل إلى صفر بحلول 2047، مع توقع تراجع الالتزامات إلى 92 مليون دولار فقط في تلك السنة مقارنة بالمستويات المرتفعة الحالية.

وبيّن التقرير أن العام المالي 2024-2025 سيكون الأعلى من حيث قيمة الديون المستحقة على مصر، إذ مثلت ديون الصندوق آنذاك نحو 12.2% من إجمالي إيرادات الدولة، وقرابة 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأكد الصندوق أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يسير ضمن الإطار الزمني المحدد، بما يعزز استدامة التمويل الخارجي ويخفف تدريجيًا من أعباء الديون حتى تصفيرها بالكامل بحلول 2047.

وتستهدف مصر تحقيق حصيلة قدرها 3 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ600 مليون دولار فقط في العام المالي الماضي، وفقًا للصندوق، وتعد هذه المستهدفات هي الأعلى خلال السنوات الأخيرة، في ظل تراجع مستويات الطروحات عن المخطط له في العامين الماضيين.

وسجلت الحصيلة الفعلية للطروحات الحكومية خلال السنة المالية 2023-2024 نحو 2 مليار دولار، وهو ما جاء أقل من المستوى المستهدف، ما أدى إلى حدوث فجوة تمويلية تعمل الحكومة على تعويضها عبر تسريع وتيرة الطروحات في الفترة المقبلة، وتستهدف الدولة تحقيق حصيلة قدرها 2.1 مليار دولار من الطروحات خلال العام المالي 2026-2027.