مفتي الجمهورية: لا حرج في تجميد البويضات

رد مفتي الجمهورية، الدكتور نظير عياد، على سؤال حول شرعية "تجميد البويضات"، موضحًا أن القضية نفسها في حد ذاتها لا حرج فيها متى توفر لها الضوابط الشرعية والأخلاقية التي تضمن عدم اختلاط الأنساب والاحتفاظ بهذه النطف في بنوك أمينة لا تؤدي لاستخدامها أو استغلالها بصورة غير صحيحة.

حكم تجميد البويضات

وأوضح مفتى الجمهورية، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الفعل نفسه مشروع ولا حرج فيه ولكن المحاذير الطبية والقانونية والأخلاقية هي التي قد تدفع عالم الشرعية إلى القول بالجواز أو عدم الجواز.

ضوابط تجميد البويضات

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن الضوابط التي لا بد أن تتوافر في هذا الأمر هو الطبيب والمعمل والبنك الأجنة الثقة، إلا أن هناك بعض المحاذير كالخوف من الوفاة أو استخدام هذه البويضات لغيرها، قائلًا: "الفعل لا حرج فيه إذا توفرت له الضوابط الشرعية التي تحفظ له حرمة وكرامة الحياة الإنسانية حيًا وميتا".

وكان، أجاب مفتي الديار المصرية السابق الدكتور علي جمعة، على سؤال سيدة مفاده "ما حكم تأجير الأرحام وتجميد البويضات؟".

قال جمعة، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الأحد: "عندنا تأجير الأرحام حرام لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب، واختلاط الأنساب عندنا ممنوع ومن أجل ذلك حرم الزنا، لأنه يؤثر في مشكلات لا حل لها في قضية الميراث، ويؤثر في مشكلات لا حل لها في قضية الحل والحرمة في الزواج، وتأجير الأرحام بيكون فيه مسألة مادية".

وأكد أن الله -سبحانه وتعالى-، رسم لنا خريطة الكون، وقال في كتابه: “لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير”.

واستكمل: "هذا الترتيب يريدون الخروج منه قسرًا، والخروج القسري قد يكون بأطفال الأنابيب، لكن أطفال الأنابيب أهون لأنها في مكان تلتقي فيه البويضة بالحيوان المنوي ويتم زرعه في نفس رحم السيدة فيما بعد، أما تأجير الأرحام فقضية منعتها المجامع الفقهية الكبيرة ودور الإفتاء، لما يترتب عليها مما لا يواءم هيكل الأحكام الشرعية المتبقية".