هل يتسبب "الإيجار القديم" في ظاهرة انهيار العقارات؟

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن زيارته لمحافظة الإسكندرية، أسفرت عن حصر أعداد العقارات الآيلة للسقوط والمعرضة للهدم من قبل المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء "منصة" لتسليم وحدات بديلة لسكان هذه العقارات على غرار مستأجري قانون الإيجار القديم.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الخاص، أن جزءا كبيرا من ملف العقارات الآيلة للسقوط يعود إلى قانون “الإيجار القديم”، لافتا إلى أنه كان سببًا رئيسيًا في تراجع أعمال الصيانة الدورية من قبل الملاك على مدار سنوات طويلة. 

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تتبنى مقاربة شاملة لمعالجة أزمة الإيجار القديم “المزمنة”، على حد قوله، لكن هل “الإيجار القديم” سبب رئيسي لمشكلة انهيار العقارات في مصر أم جزء من عدة مشاكل؟.

العقارات الآيلة للسقوط

بدوره، قال خبير استشاري البلديات الدولية، أستاذ الإدارة المحلية، الدكتور حمدي عرفة، إن العقارات الآيلة للسقوط في قانون الإيجار القديم تمثل نسبة لا تزيد عن 5% بالنسبة لتلك العقارات.

صيانة المباني

وأضاف عرفة، خلال تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن هناك أسبابا أخرى لسقوط العقارات، منها عدم وجود تراخيص بناء، والعقارات المخالفة، والبيروقراطية الشديدة في إصدار تراخيص البناء.

وأشار استشاري البلديات الدولية إلى أن هناك أسبابا أخرى منها عدم وجود صيانة للمباني، والتي أصبحت متهالكة، بالإضافة إلى الرقابة الضعيفة من الإدارة المحلية، وعدم تطبيق القانون بشكل فعال، لافتا إلى أن قانون الإيجار القديم ليس وحده فقط سبب المشكلة.

800 ألف مواطن مهددون بالموت

وأشار عرفة إلى أن مصر لديها 121 ألف عقار آيل للسقوط حسب إحصاءات رسمية من المركز القومي للبناء، موضحًا أن 800 ألف مواطن مهددين بالموت في أي لحظة.

وأوضح استشاري البلديات الدولية أن عدد العقارات المخالفة في مصر بلغ 3 ملايين و240 ألف عقار مخالف في 27 محافظة، منذ يناير 2011 فقط، ومليون و900 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

وحدات بديلة للمتضررين

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء، إنه اقترح تطوير الجزء التاريخي الخاص بعقارات محافظة الإسكندرية، والعمارات الموجودة بالمناطق التاريخية والقديمة على غرار تطوير القاهرة الخديوية، مشيرًا إلى أنه لا يمر يوم دون انهيار جزئي أو كلي لواحد من العقارات بالإسكندرية التي كان قد صدر لها قرار هدم من المحافظة.

وكشف مدبولي خلال مؤتمر صحفي بعدما اختتم جولته بالإسكندرية، أن الحكومة تستعد لعمل وحدات بديلة  للعقارات المعرضة للهدم بالإسكندرية على غرار الوحدات البديلة للمتضررين من تعديلات قانون الإيجار القديم، وسيتم حصر العقارات المعرضة للهدم، والعقارات الصادر قرار بهدمها من المحافظة.

وأضاف: “تم عرض تصوُّر كامل لهذه الوحدات، ونحتاج من 50 إلى 55 ألف وحدة لاستيعاب العقارات الصادر لها قرار هدم وعددها 7500 عقار”، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع وهو جزء من المبادرة الرئاسية لتطوير المناطق القديمة.