المالية: ندرس العودة إلى الصكوك بعد نجاح طرح بيت التمويل

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم، أن الحكومة تسعي لتعزيز دور القطاع الخاص في كل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية بمصر، ونستهدف جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.

مؤشرات المديونية الحكومية

وأوضح كجوك، في جلسة نقاشية حول تعزيز دور القطاع الخاص بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، أن الوزارة تعمل على استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، والحفاظ على ثقة المستثمرين، لافتًا إلى أننا مهتمون بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل؛ لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة.

وأشار وزير المالية، في بيان رسمي للوزارة، إلى أننا نعمل على إطالة ومد آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، مع التوسع في الأدوات التمويلية طويلة الأجل؛ لتخفيف العبء على الموازنة وتعزيز الاستدامة المالية.

الدين الخارجي

وتابع كجوك "أننا نتعامل بمرونة واستباقية في إدارة الدين الخارجي؛ للحد من المخاطر ونستهدف استمرار خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى ٢ مليار دولار سنويًا”، موضحًا أننا ندرس العودة مرة أخرى إلى “الصكوك” بعدما نجحنا في الطرح الأول لبيت التمويل الكويتي.

وشدّد وزير المالية على أنه تتم إدارة المالية العامة للدولة بتوازن، يحافظ على الاستدامة المالية ومساندة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الأداء المالي تحسَّن بقوة خلال العام الماضي، ورفع قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية.