ثروات مليارديرات الشرق الأوسط تقفز 65% في عام واحد

سجل تقرير صادر عن منظمة أوكسفام بالتعاون مع معهد ستوكهولم للبيئة قفزة كبيرة في ثروات المليارديرات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ارتفعت بنسبة 65% خلال عام واحد فقط، من 54.2 مليار دولار في 2023 إلى 89.5 مليار دولار في 2024. 

ووفقًا للتقرير فإن هذه القفزة تأتي وسط تفاقم معاناة الفقراء في المنطقة من انعدام الأمن الغذائي وأزمات المياه والمناخ.

ويحمل التقرير عنوان "لسنا جميعًا في القارب نفسه"، مشيرًا إلى التباين الحاد في التأثيرات المناخية تبعًا للفروقات الاقتصادية، إذ يعد الفقراء الذين يسهمون بأقل قدر في الانبعاثات الكربونية هم الأكثر تضررًا من الجفاف والتصحر ونقص المياه.

فوارق صارخة في الثروات

بحسب التقرير، فإن الشخص المنتمي لأغنى 0.1% في المنطقة تسبب، في عام 2022، في انبعاثات كربونية تفوق بـ477 مرة ما يصدر عن الشخص العادي من نصف السكان الأفقر، كما أن استخدام المليارديرات للطائرات الخاصة واليخوت يولد في يوم واحد من الانبعاثات ما يعادل ما ينتجه المواطن المتوسط طوال عام كامل.

وأشار التقرير إلى أن خمسة من مليارديرات المنطقة استخدموا طائراتهم الخاصة لأكثر من 1300 ساعة في عام واحد، وهو ما يعادل الطيران حول الأرض 42 مرة.

أزمة مناخية بسبب الترف

رغم امتلاك المنطقة 1% فقط من موارد المياه العذبة المتجددة في العالم، فإن الاستخدام الترفي للمياه من قبل الأثرياء مثل مسابح القصور و40 ملعب غولف في مصر تستهلك مليار متر مكعب سنويًا يقابله اعتماد ملايين الفقراء على مصادر جماعية لتوفير احتياجاتهم الأساسية من المياه.

وقالت سالي أبي خليل المديرة الإقليمية لمنظمة أوكسفام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن أنماط الحياة المترفة للأثرياء تفاقم أزمة المناخ واللامساواة. 

ارتفاع أسعار النفط مدعومًا ببيانات اقتصادية إيجابية

من "بريكس" إلى "آسيان".. التكتلات تنهض والعالم يعيد رسم اقتصاده

وأضافت أن التراكم غير المنضبط للثروة في ظل غياب نظام ضريبي عادل، لا يزيد فقط من فجوة اللامساواة، بل يسهم مباشرة في تعميق الكارثة البيئية.

ودعت أبي خليل إلى فرض ضرائب مناخية على الأثرياء، وتحميلهم جزءًا من التكلفة البيئية التي يتسببون بها عبر استثماراتهم الملوثة.

تحديات على مستوى السياسات

انتقد التقرير السياسات الاقتصادية التقشفية التي انتهجتها حكومات المنطقة خلال العقود الماضية، والتي حدّت من القدرة على الاستثمار في مشروعات التكيف مع تغيّر المناخ. 

وأشار إلى أن التهرب الضريبي والإعفاءات الممنوحة للنخب الاقتصادية تسببت في حرمان الموازنات العامة من الموارد اللازمة لتمويل حلول مناخية فعالة.

ورغم امتلاك أغنى 1% من السكان في المنطقة نحو نصف الثروة المالية، فإن هذه الفئة لا تسهم بشكل متكافئ في الإنفاق العام، مما يعمق الأزمات البيئية والاجتماعية على حد سواء.