305 مليارات جنيه.. قفزة في مديونية "الكهرباء" لـ"البترول"

قفزت مستحقات وزارة البترول لدى وزارة الكهرباء بنسبة 54% خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى نحو 305 مليارات جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ198 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، وفقًا لما كشفه مصدر حكومي.

وأرجع المصدر الحكومي لـ"الشرق بومبرج" هذه الزيادة الكبيرة في المديونية إلى ارتفاع كميات الغاز الطبيعي والمازوت والسولار التي تم توريدها يوميًا إلى محطات توليد الكهرباء، بهدف ضمان استمرارية الخدمة وعدم انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف، الذي يشهد ذروة استهلاك الطاقة في البلاد.

قطع الكهرباء

وأوضح أن الزيادة الاستثنائية في كميات الوقود جاءت ضمن خطط استباقية وضعتها الحكومة بالتنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء، لتفادي تكرار أزمات الانقطاعات التي ضربت البلاد خلال صيف العام الماضي.

وتحتاج وزارة الكهرباء، إلى نحو 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا لتشغيل محطات التوليد، في حين يبلغ الإنتاج المحلي حوالي 4.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقابل استهلاك يتجاوز 6.2 مليار قدم مكعبة، ويرتفع إلى 7 مليارات قدم خلال أشهر الصيف، ما اضطر الحكومة إلى استيراد وقود بأكثر من مليار دولار شهريًا لتلبية الطلب المتزايد.

إمدادات الغاز

وفي مواجهة هذه الفجوة، فعلت الحكومة خطة الطوارئ الخاصة بأولويات إمداد الغاز، مع تعهدات رسمية بعدم العودة إلى تطبيق خطة تخفيف الأحمال، والتي توقفت في 21 يوليو الماضي.

وأمنت مصر، حتى الآن، خمس سفن عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وصلت منها أربع بالفعل، مع دراسة استقدام السفينة الخامسة خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة لاستيراد ما بين 155 إلى 160 شحنة غاز مسال خلال عام 2025.

ومن بين السفن المتعاقد عليها "إنيرجوس باور" التي وصلت إلى ميناء الإسكندرية في مايو الماضي، و"هوج جاليون" التي تعمل في ميناء العين السخنة، و"إنيرجوس إسكيمو" المتوقع وصولها خلال الصيف الجاري، وسفينة أخرى تابعة لشركة "بوتاش" التركية.

وبتشغيل هذه الوحدات، ترتفع قدرة مصر على إعادة تغويز الغاز الطبيعي إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميًا، ما يوفّر مرونة كبيرة لتشغيل محطات الكهرباء والمصانع كثيفة الاستهلاك.

وكانت مصر قد واجهت على مدار العامين الماضيين أزمة حادة في إنتاج الكهرباء، دفعت الحكومة إلى تنفيذ خطة طارئة لتخفيف الأحمال عبر قطع التيار الكهربائي عن معظم المناطق لفترات تراوحت بين ساعة وساعتين يوميًا، خاصة خلال الصيف، لكن السلطات تعهّدت هذا العام بعدم تكرار تلك الإجراءات، مع تعزيز الإمدادات وتوسيع قدرات الاستيراد.